نظمت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية جلسة مشاورات وطنية حول إصلاح نظام الكفالة في لبنان وناقش المشاركون نسخة معدلة من عقد عمل موحد لتوظيف العمال المنزليين المهاجرين، أعدته وزارة العمل بهدف اعتماده .
وفي حفل الافتتاح أكدت وزيرة العمل لميا يمّن ان اولويات وزارة العمل هي بناء مستقبل عادل ومنصف للعمل للجميع، معتبرة أن الهدف "تحسين اوضاع وتأمين العمل اللائق للعمال المنزلين المهاجرين، في سبيل تأمين ذلك سنعمل على سلسلة خطوات، باعادة النظر بعقد العمل الموحد للعمال المنزلين المهاجرين وهو موضوع مشاورتنا لليومين المقبلين، بهدف سدّ الثغرات التشريعية عبر تكريس حقوقهم لجهة توضيحها . من خلال ترجمة هذا العقد الى لغة الام الخاصة بالعامل أو العاملة، بعد أن كانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المعتمدة ممّا كان يصعّب على العامل والعاملة ادراك حقوقهم".
ولفتت يمين إلى أنه "لا شكّ أنّ هذه الخطوة هي خطوة متقدمة باتجاه تكريس نصوص قانونية لا تميّز بين العمل في الخدمة المنزلية وسواهالجهة ادراك حقوقهم، كما أنّ هذه الخطوة تشكّل منطلقا باتجاه تعديل منظومة العمل ككلّ لجعلها اكثر ضمانةً للحقوق، حداثة وتطورا، ونثني على هذا الانجاز بما له من اهمية بتكريس مبدأ الحقوق والمساواة، وذلك حرصا منا على تحديث التشريعات الوطنية والالتزام بمعايير العمل الدولية".
وشددت على انّ "لبنان كان وسيبقى عنصرا فاعلا في المنظومة الحقوقية العالمية ولا سيما احترام حقوق الانسان، ولن نتاونى في الحفاظ على حقوق جميع العاملين على الاراضي اللبنانية دون تمييز، وعن الحدّ من انشطة العمل غير المنظم"، معلنةً أن الأولوية "لحماية العمال اللبنانيين من عمليات الصرف والتهميش، وكذلك حماية حقوق العاملين الاجانب من الانتهاك والاستغلال".
ورأت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات "أن وزارة العمل قد أدرجت إصلاح نظام الكفالة الحالي، باعتباره إحدى الأولويات قصيرة الأجل في خطة عملها،في استجابة منها للبيان الوزاري،"، معتبرةً أن الأزمة أثرت بعمق على سوق العمل اللبناني، مما انعكس سلباً على جميع العمال اللبنانيين والوافدين على حد سواء. ولكن التجارب السابقة بينت أن العمال الوافدين هم غالباًمن بين الأكثر تضرراً بالأزمات الاقتصادية، ومن أول من يطرد عادة من العمل، أو تنتهك ظروف عملهم مثل الامتناع عن دفع الأجور".
ولفتت جرادات إلى ان "نظام الكفالة المطبق في لبنان ومعظم البلدان العربية يضع العمال الوافدين في موقف ضعيف تجاه أصحاب العمل أو الكفلاء الذين يمارسون سيطرة كبيرة على ظروف عمل العمال ووضعهم كوافدين"، مشيرةً إلى أن منظمة العمل الدولية منذ نيسان الماضي على تنسيق مجموعة عمل معنية بإصلاح نظام الكفالة في لبنان، مؤلفة من مؤسسات وطنية ودولية.وقدمت هذه المجموعة عدداً من التوصيات إلى وزارة العمل على شكل خطة عمل تشمل تدابير قصيرة ومتوسطة الأجل. ومن العناصر الرئيسية لهذه الخطة، التي ستعرض للمناقشة في وقت لاحق اليوم، مسودة لعقد عمل موحدلتوظيف العمال المنزليين كي تنظر فيه الوزارة. ولقد أعدت وزارة العمل نسختها استناداً على هذا العقد".
ورأت ان "عقد العمل الموحد يمثل لتوظيف العمال المنزليين الوثيقة القانونية الوحيدة التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. واعتماد هذا العقد بصيغته الجديدة وتطبيقه بفعالية سيحدث تغييراً حقيقياً في هذه العلاقة. كما سيخفض كثيراً مخاطر العمل الجبري، وسيسهم في ضمان العمل اللائق للعمال المنزليين وصيانة حقوقهم وفقاً لمعايير العمل الدولية، ومن أبرزها المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية،كاتفاقية العمل الجبري رقم 29 وبروتوكول 2014 واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189. كما سيعزز ذلك سمعة لبنان دولياً إلى حد كبير".
