إستقبلت السوق المالية والمصرفية الإتفاق الذي تم يوم أمس بين القضاء من جهة وجمعية مصارف لبنان من جهة ثانية، بعدم الإقتراف، على إعتبار أن النقاط السبع التي تضمنها الإتفاق المذكور ليست بجديدة، كون المصارف تعتمد مثل هذه الإجراءات منذ فترة طويلة ولكن بصورة غير قانونية.
وسألت بعض المرجعيات الإقتصادية، عن المنفعة التي طالت المودعين في بنود الإتفاق، إذ أن هذا الإتفاق إستثنى من مفاعيله أصحاب الودائع بالدولار الأميركي، الذين يحملون 75% من إجمالي الودائع، في مقابل 25% قيمة الودائع المعنونة بالليرة.
وإعتبرت بعض المصادر، أن على الحكومة أن تبادر فوراً إلى تصويب وقوننة عملية "الكابيتال كونترول" التي تعتمدها المصارف خلافاً لقانون النقد والتسليف والتي شرعها القضاء في إتفاق يوم أمس، إلى رفع مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، صاحب الحق الوحدي بإصدار قانون يتم بموجبه تشريع "الكابيتال كونترول"، بشكل قانوني لا لبس فيه.
في غضون ذلك، عززت السلطات المختصة اليوم رقابتها على مؤسسات الصيرفة، وقامت بإقفال بعض هذه المؤسسات بالشمع الأحمر، لمخالفتها تعميم "مصرف لبنان" الموجه إلى الصيارفة، والذي طلب بموجبه منهم التقيد بسعر 1950 ليرة للدولار.
وعلِم الإقتصاد، أن بعض مؤسسات الصيرفة توقفت طوعاً عن العمل اليوم، بسبب عدم توفر سيولة بالدولار لديها.
