أكدت مصادر السراي الحكومي، أنّ "قرار عدم تسديد سندات "اليوروبوند" كان الخيار الأسلم أمام الحكومة اللبنانية، على طريق إستئصال السرطان الموجود الّذي يعاني منه لبنان والمتمثل بالدين العام". وعَكَست "إرتياح رئيس الحكومة حسان دياب لردّ الفعل الشعبي الايجابي، حيال قرار عدم التسديد"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الموقف أعطى دياب زخماً أكبر في أن يكمل في الإتجاه الإنقاذي للبلد الّذي قرّر سلوكه".
وحول المفاوضات مع الدائنين، أوضحت المصادر في حديث صحفي، أنّ "هذه المفاوضات قد بدأت فعلاً. فعشيّة إعلان قرار عدم التسديد، فتحت المصارف اللبنانية قنوات إتصال مع الحكومة ومع الدائنين توصّلاً لحلول ومخارج، والصيغة الّتي تطرحها المصارف تقضي بأن تشتري جزءًا من السندات الموجودة في الخارج، وتعيدها إلى لبنان، بمعنى أن تصبح السندات وطنيّة". ولفتت إلى أنّ "قرار الحكومة هو إعادة هيكلة الدين العام، ومن شأن ذلك أن يوفّر على لبنان مبالغ هائلة كان يدفعها على شكل فوائد"، منوّهةً إلى أنّ "حتّى هذه اللحظة ليس هناك أيّ توجّه نحو اللجوء إلى "صندوق النقد الدولي".
وبيّنت المصادر، أنّ "أمام الحكومة اليوم خيارَين لا ثالث لهما: الأوّل، أن تأتي بمساعدات خارجيّة عبر "مؤتمر سيدر" وغيره، والثاني إجراء الإصلاح الداخلي لإعادة التوازن للموازنة العامة، وهذا يعني وقف الهدر والإنفاق غير المجدي، والمعالجة السريعة جدًّا لموضوع الكهرباء، وكذلك مكافحة جذرية للفساد، فهو أمر لا مزاح فيه"، مشيرةً إلى أنّ "قرار الحكومة هو أنّنا سنذهب إلى الدولة بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة. فلبنان من الآن فصاعداً لم يعد بلد الهدر والفساد".
