محلياً:

أكد ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، أن "​الحكومة​ كانت غير مخيّرة في قرارها عدم تسديد سندات "اليوروبوند"، لأنّ إمكانياتها المالية ضعيفة، وفضّلت أن تضع الإمكانيات المتوافرة لديها حالياً في تصرّف المودعين، ولتلبية إحتياجات المواطنين الأساسية، من ​قمح​ و​دواء​ وسلع أساسية ومحروقات، وفي الوقت نفسه عبّرت عن جهوزيتها الكاملة للتفاوض مع الدائنين".

وأوضح وزني، في حديث صحفي، أن "الحكومة بهذا القرار خَطت الخطوة الأولى في الطريق الصحيح والسليم، لمعالجة أزمة المديونية التي يمر بها ​لبنان​".

وبحث وزني العلاقات الاقتصادية والمالية مع المدير الإقليمي للقسم الاقتصادي في سفارة فرنسا في بيروت فرنسوا دي ريكوفليس، حيث تم عرض سبل تحسين ​الوضع المالي​ في ​لبنان​ وتحريك عجلة الاقتصاد.

كما اجتمع وزني بوفد من نقابة المقاولين برئاسة النقيب مارون الحلو، الذي عرض أوضاع ​قطاع المقاولات​ والتطوير العقاري والأزمة التي يتعرّض لها.

وشكى الحلو، من تراكم الاستحقاقات القديمة والحديثة المتوجّبة على الدولة وطالب بجدولتها، وأشار إلى تأثير فرق سعر الصرف الذي على توفّر المواد اللازمة للمشاريع.

ويحث وفد النقابة مع وزني أيضاً، العقود الموقّعة مع الدولة ب​الدولار​، والتي تدفعها الأخيرة بالليرة اللبنانية، وشكى توقّف المصارف عن إعطاء التسهيلات والكفالات و​الاعتمادات​.

وأبدى وزني تفهّمه لمشاكل قطاع ​العقارات​، معتبراً أنه قطاع أساسي ومنتج. وقال إن هناك أولويات للدولة في الدفع، والأولوية هي للقطاع الصحي والقطاعات المنتجة، وسوف يدرس كيفية تقديم المساعدة للمقاولين قدر الإمكان.

وفي سياقٍ متصل، أصدر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامه، بياناً أنه بالتوافق مع رئيس ​مجلس الوزراء​ د. ​حسان دياب​ و​وزير الصناعة​ د. عماد حب الله تمّ إيجاد حل دائم للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية وأولئك الذين يقومون بتصديرها، ويتمثّل بإنشاء منصّة، هي مزيج من صندوق مخصّص للتسهيلات الإئتمانية وشركة ​تكنولوجيا​ مالية "Fintech" تعمل من مقرها في ​أوروبا​. وتهدف هذه المنصة لتوفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدّرين بالشراكة مع ​المصارف اللبنانية​ والمحلية وبالتنسيق مع ​جمعية الصناعيين اللبنانيين​ و​وزارة الصناعة​.

وبدوره، أكد الأمين العام لجمعية المصارف في لبنان مكرم صادر، أن حماية صغار المودعين فعلاً لا قولاً، ترتكز أساساً على ضمان إستقرار سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار​ الأميركي كما هو قائم حالياً أي 1507.5 ليرة. فكل تدهور لأسعار الصرف سيؤدي حكماً إلى تراجع الإضمحلال الضمانة، علماً أن ودائع هذه الشريحة من المودعين تتوزع مناصفةً بين الليرة والدولار، خلافاً للتوزع العام للودائع، 27% بالليرة مقابل 73% بالدولار.

وأشار صادر، في كلمته الإفتتاحية التي وردت في العدد الأخير الصادر في مجلة "جمعية مصارف لبنان"، إلى أن 90% من المودعين يحوز حتى 100 ألف دولار وما دون، على 14% من الودائع أي 22.5 مليار دولار، بينما تبلغ حصة 98% من المودعين حتى 500 ألف دولار وما دون، 32% من الودائع أي 61.6 مليار دولار. أما أصحاب الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دولار أميركي، فيقارب حجم الودائع المضمونة بالقانون 13 مليار دولار، ما يشكل نسبة أقل بقليل من 8% من حجم الودائع، كما هي في منتصف شهر تشرين الأول 2019.

ويرى صادر أنه من المهم الحفاظ على مدخرات هذه المجموعات، ومن الضروري ولكي نتمكن من تحقيق هذا الهدف، الحفاظ على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية، والذي يحتاج بدوره إلى معالجة إختلالين إثنين: ميزان المدفوعات الجاري، وعجز المالية العامة، وطبعاً هذين العجزين هما توأمان يغذي كلٌ منهما الأخر، خصوصاً في إقتصاد صغير و​شديد​ الإنفتاح على الخارج.

ومن جهةٍ ثانية، سَجَّل سعر صرف ​الدولار​ لدى الصرّافين اليوم، ما بين 2450 ليرة للمبيع و 2550 ليرة للشراء للدولار الواحد.

عربياً:

رأى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن كل منتج لل​نفط​ بات اليوم في سوق حرة، ويحتاج لاستعراض تنافسيته والحفاظ على حصته ​السوقية​ وتعزيزها.

وقال بن سلمان: "لا نرى ما يبرر عقد اجتماع لـ "أوبك+" في الفترة من أيار وحتى حزيران، فقط لنظهر الفشل في التعامل مع الأزمة الحالية".

وكان وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​، اتهم شركة "​أرامكو​" السعودية ببث الذّعر في الأسواق، بعد أن عمدت الأخيرة إلى الإعلان عن خصم إضافي لسعر ​النفط​، مضيفاً: " إنهيار ​أسعار النفط​ كان بسبب تقارير عن إنتاج وأسعار نفط الشركة".

وقال نوفاك، إنه بعد رد الفعل الأولي، باتت السوق الآن أكثر توازنا. وتوقع وزير الطاقة الروسي، أن يرتفع ​إنتاج النفط​ عالمياً بواقع 500 ألف برميل يومياً، وأكد أن ​روسيا​ لم تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع "​أوبك​" لتحقيق استقرار في السوق.

وكشف نوفاك، أن "أرامكو إقترحت على عملائها تخفيضاً إضافياً في أسعار النفط، بمقدار 6 إلى 8 دولارات للبرميل".

ومن جهةٍ ثانية، أصدرت "هيئة مكافحة غسل الأموال و​تمويل الإرهاب​" في ​​سوريا​​، تعميماً بالمبالغ النقدية المسوح نقلها عبر المنافذ الحدودية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

ووفقاً للتعميم فإنه يمكن للقادمين إلى ​سورية​ إدخال حتى 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من ​​العملات​​ الأجنبية، أما الليرات السورية فلا حدود للمبالغ المسموح بإدخالها.

أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم فيحق لهم إخراج 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بينما غير السوريين فهم مقيدون بمبلغ 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وإضافةً إلى ذلك يحق لغير السوريين إخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية، والتي لن تزيد بطبيعة الحال عن 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وهو المبلغ المسموح إدخاله.

وإستثنى التعميم الذي نشرته صفحة "المصرف المركزي في سوريا"، العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

وطلب التعميم من المسافرين سواء القادمين أو المغادرين التصريح طواعية عن المبالغ، التي تساوي أو تتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرات السورية.

وأوضح المصرف أن "التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود هو إجراء متبع في دول العالم كافة، ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود وذلك لأغراض اقتصادية وإحصائية"، وقال إنه "إجراء بسيط لا يستغرق إنجازه سوى دقائق عدة، ولا يرتب الإلتزام به أي مسؤولية على المسافرين، طالما أن المبالغ التي يحملونها هي ضمن الحدود المسموحة المنصوص عنها".

أميركياً:

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات في محاولة لاستعادة بعض خسائرها أمس ومع تعافي أسهم قطاع ​الطاقة​ وسط مراقبة مستجدات ​فيروس​ "كورونا".

وفي بداية الجلسة، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.03% (+723 نقطة) إلى 24574 نقطة، في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت ​مكة المكرمة​، كما صعد "S&P 500" بنحو 2.75% (+75 نقطة) عند 2821 نقطة، وارتفع "​ناسداك​" 2.6% (+204 نقاط) إلى 8158 نقطة.

عالمياً:

تراجعت أسعار الذهب بنحو 1 %، بعدما ارتفعت في الجلسة السّابقة أعلى من مستوى 1700 دولاراً للأوقية، في ظل التراجع الحاد لأسواق الأسهم و​النفط​.

وانخفضت عقود المعدن الأصفر بنسبة 0.69 % أو بمقدار إلى 1664.1 دولاراً للأوقية، في تمام الساعة 9:14 صباحاً بتوقيت بيروت، كما انخفض سعر التسليم الفوري 0.98 % عند 1663.49 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، إرتفعت ​أسعار النفط​ خلال تعاملات اليوم، إذ تسعى للتعافي من أسوأ جلسة يومية منذ عام 1991، وسط آمال بتدخل حكومات الدول لإنقاذ ​الإقتصاد العالمي​ المتباطئ، نتيجة تفشي فيروس "​كورونا​".

وعلى صعيد التداولات، إرتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم آيار، بنسبة 7.19% إلى 36.83 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:10 صباحاً بتوقيت بيروت، بعدما إنخفضت بنحو 24.1% إلى 34.36 دولار للبرميل عند تسوية جلسة أمس.

كما إرتفعت عقود خام "نايمكس" الأميركي تسليم نيسان، بنحو 7.6% إلى 33.50 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ متصل، يبدأ ​المركزي الروسي​ بيع ​العملات​ الأجنبية اليوم، مبكرًا عن الجدول الزمني المقرر، وذلك بعد تراجع أسعار النفط الذي جعل الروبل العملة الأسوأ أداءً في العالم.

وقال البنك المركزي إنه سيبيع العملات الأجنبية على الفور من احتياطياته الخاصة وإنه مستعد لاستخدام أدوات إضافية للحفاظ على الاستقرار المالي.