قرّر وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​احالة 51 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، وأهمّها ​ارتفاع اسعار​ ​السلع الغذائية​ والاستهلاكية بشكل غير مبرر، المخالفة بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التزام اصحاب ​المولدات الكهربائية​ بتركيب العدادات.