أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، في بيان، "تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا - جزين بنسبة 85% شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 6/9/2020".
وجاء في نص البيان: "عملا بالقانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020، الذي نص على انه تمدد لغاية ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون جميع المهل المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، ومن بينها المهل الواردة في المادتين 22 و33 منه اللتين نصتا على تخفيض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام، مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض، أمر تحصيل...)، وعلى تخفيض بنسبة 85% الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام غير المسددة، ولما كان القانون النافذ حكما رقم 6 قد نشر في ملحق العدد 10 من الجريدة الرسمية تاريخ 5/3/2020، لذلك، تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا - جزين بنسبة 85% شرط ان يتم تسديد ما يترتب عليهم من متأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 6/9/2020".
