قال وزير ​المال​ ​غازي وزني​ الى اننا لم نصل الى مرحلة التخلف غير المنظم لان المفاوضات لا زالت قائمة، ونحن اخذنا ​احتياطات​نا في هذا الموضوع بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل.

وخلال حديث تلفزيوني اوضح وزني "ان ​​مصرف لبنان​​ يعلن بشكل دوري عن حجم الاحتياط، واليوم هناك 29 مليار ​دولار​ احتياطات مصرف لبنان، وهناك منها 7 مليار دولار للمصارف".

ولفت الى ان التدفقات المالية في المرحلة المقبلة ستكون منخفضة، والقرار اتخذ للحفاظ على الدولارات الموجودة في المصرف، وكل دولار موجود في مصرف لبنان نحن بحاجة له لاستيراد المحروقات والادوية. مشيرا الى أن استخدام كلمة "تعليق" دفع سندات 9 آذار من اليوروبوند دلالة على النية الحسنة للدولة وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين. موضحا انه إذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض مع الدولة اللبنانية فسنذهب إلى التخلف غير المنظم، وبالتالي إلى الدعاوى القانونية، وعلمنا أنه من الصعب الحجز على احتياطي الذهب في الخارج والموجودات الخارجية.

واضاف بأن أولى اصلاحات الخطة التي تعدها الحكومة هي الكهرباء، كما رأينا خطوة إيجابية ثانية تتمثل بانخفاض معدلات الفوائد على الدولار بشكل كبير جداً في السوق بالأسابيع الأخيرة. واكد ان الضرائب على البنزين غير مطروحة بشكل نهائي. موضحا ان بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عحز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفة لكن ليس على محدودي الدخل، رفع لـ"TVA" على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع، ولكن غير مطروح فرض ضرائب جديدة على البنزين.

واكد ان دمج ​المصارف​ هو الخطة الجريئة لرئيس الحكومة حسان دياب، وشدد على انه ما من "Haircut" على كبار المودعين، وهناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف ودمجها هو شرط أساسي، واوضح اننا بحاجة من 20 الى 25 مليار دولار من الخارج نقدا خلال السنوات الخمس المقبلة كي يتحرك القطاع المصرفي، وهناك طرق لمعالجة الموضوع، واحد الخيارات دخول المودعين كمساهمين في المصارف، كما تجميد بعض الودائع الى 5 او 6 سنوات بالدولار.