أكد المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بعد الإجتماع الإقتصادي المالي في بعبدا، أن "المجتمعون قرروا بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، بإستثناء دفع الديون المستحقة".
وأشار شقير إلى أنه خلال الإجتماع "عُرضت الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ إستحقاق سندات "اليوروبوندز"، والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت"، لافتاً إلى أنه "تم التركيز على إعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية، تتزامن معها خطة نهوض إقتصادية وإجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري".
