أكد أحد كبار محللي وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" والمعني بالتصنيفات السيادية، أن تركيا وأسواقاً ناشئة أخرى ذات تصنيف إئتماني منخفض وبعض الدول المنتجة للنفط تواجه ضغوطاً على التصنيف الإئتماني، بسبب "كورونا".
ووكالة التصنيف الإئتماني من بين الجهات التي خفضت توقعات النمو في الأيام القليلة الماضية، ويقول مدير التصنيفات الإئتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى الوكالة فرانك جيل، أن التصنيفات الإئتمانية لدول بعينها قد تسجل ضعفاً أيضاً.
وأوضح لـ"رويترز": "ليس نبأ جيد لأي شخص، على الأقل للأسواق الناشئة.. حيث يمكن أن يسبب هذا ضرراً كبيراً للدول المُصنفة عند درجة مرتفعة المخاطر، في نطاق لمستوى ?B? أحادي".
وثمة مبعث آخر للقلق إذا تراجعت العملات المحلية، مما يرفع تكلفة سداد الديون المُقترضة بعملات رئيسية مثل الدولار.
كما أن بنوك البلاد ستقوم بالكثير من عمليات إعادة التمويل على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة. وعند قيمة قدرها 61.5 مليار دولار، فإن هذا يمثل قرابة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. وقال جل "هذا كثير".
واضاف جيل: "حين ترى ضغوطا على الليرة، يؤثر ذلك سلبا على الفور على الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص. وذلك ليس نبأ عظيماً".
