إزدحمت الأحداث النقدية والمالية والإقتصادية نهاية هذا الأسبوع، وسط جدل وإختلاف واسعين في الآراء والتوجهات بين السياسيين والإقتصاديين، حول كيفية التعاطي مع بعض الإستحقاقات الداهمة، بدايتها التعامل مع إصدارات سندات "اليوروبوند" التي يستحق منها 1.2 مليار دولار يوم الإثنين المقبل، وثانيها محاسبة المصارف على مخالفاتها لقانون النقد والتسليف، وثالثها وليس آخرها ما يحكى عن خطة باتت جاهزة لدى الحكومة ترسم آليات النهوض الإقتصادي والمالي للبلاد.
وكان البارز هذا الأسبوع، أو بالأصح "الحدث" الإستثنائي وغير المسبوق، هو القرار التاريخي الذي سطره المدعي العام المالي علي ابراهيم، والذي وضع بموجبه إشارة "منع تصرف" لأصول 20 مصرفاً، وأيضاً وضع إشارة "منع تصرف" على أملاك رؤساء مجالس ادارة هذه المصارف.
وتتجه أنظار اللبنانيين مساء اليوم السبت 6 آذار 2020، إلى ما سيدلي به رئيس الحكومة حسان دياب، أولاً عن الموقف النهائي للحكومة بخصوص تسديد إستحقاقات "اليويوروند" المتوجبة الدفع يوم الإثنين المقبل، وثانياً بخصوص نقاط وآليات خطة النهوض الإقتصادي والمالي.
وعلِم الإقتصاد، أن الموقف الذي سيعلنه دياب بموضوع سندات "اليوروبوند"، سيؤكد من خلاله على عدم قدرة لبنان دفع المبلغ المتوجب، مع التأكيد على تعهد لبنان بإعادة هيكلة هذه الديون، بالتوافق مع حاملي السندات من لبنانيين وأجانب، كما ينتظر من دياب أن يقدم ما يطمئن الدائنين على حقوقهم. أما فيما يتعلق بخطة النهوض الإقتصادي والمالي، فهي ستتضمن جملة من الإصلاحات المهمة، لاسيما على مستوى الإدارة العامة والكهرباء والمجالس والتهرب الضريبي، ودعم القطاعات النتاجية، إضافةً إلى الإصلاحات الأخرى التي طالب بها مؤتمر "سيدر1".
على العموم إن تاريخ 6-3-2020، سيكون يوماً مفصلياً وأساسياً في المسارات المالية والإقتصادية في لبنان، التي وعلى ما يبدو تتجه على نحو مغاير تماماً للسياسات التي إتبعت خلال 30 سنة الماضية، والتي أوصلت البلاد إلى الوضع الراهن.
