أشار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حديث تلفزيوني إلى أن القرار الذي اتخَذهُ بمنع تصريف اصول عدد من المصارف هو من أجل حماية الإقتصاد الوطني اللبناني وإعادة العمل بالنظام الإقتصادي الحر لأن المصارف خرجتْ عن هذا النظام باتباعها الـ "كابيتال كونترول"، مؤكدا أنْ ليس هناَك أيُ تدخلات سياسية في قرارهِ وهو قضائي محض ولا خلفياتْ سياسية له.
