أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أن "لا دور للرئيس ​عون​ في الإجراء الذي إتخذه المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، في حق عدد من ​المصارف​".

وجاء في البيان: "الرئيس عون يسهر على إحترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها، وفي كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الإستقرار الأمني والإقتصادي والمالي في البلاد".