أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أن "التحقيقات مع المصارف مستمرة، وهي خالفت نظامنا الإقتصادي بتحديد سقف للسحوبات".
وأضاف ابراهيم في حديث تلفزيوني: "قرار تجميد أصول المصارف، لإجبارها على الرجوع عن طريقة تعاملها الناس".
أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أن "التحقيقات مع المصارف مستمرة، وهي خالفت نظامنا الإقتصادي بتحديد سقف للسحوبات".
وأضاف ابراهيم في حديث تلفزيوني: "قرار تجميد أصول المصارف، لإجبارها على الرجوع عن طريقة تعاملها الناس".