أكد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، أن "التحقيقات مع ​المصارف​ مستمرة، وهي خالفت نظامنا الإقتصادي بتحديد سقف للسحوبات".

وأضاف ابراهيم في حديث تلفزيوني: "قرار تجميد أصول المصارف، لإجبارها على الرجوع عن طريقة تعاملها الناس".