أكد وزير الإقتصاد راوول نعمهأنه "لنتمكن من ضبط الأسعار علينا التعاون مع القضاء ووزارة العدل لأن محاضر الضبط تُحوّل للقضاء وعليه بالتالي العمل سريعا وأن تكون الغرامات موجعة"، مشيراً إلى أن "التعاون بين الوزراء في هذه الحكومة جيّد ونتمنّى أن يساهم في ضبط الأسعار".
من جهتها، شددت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نعمه في وزارة العدل، على أن "حماية المواطن والمستهلك من اولويات وزير الإقتصاد".
وأضافت: "تلقّينا كتابا بشأن الغش والتلاعب بالأسعار وانطلاقا من مبدأ التعاون بين الوزارات أحلت نسخة منه لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللنائب العام التمييزي لتفعيل الملاحقات والتسريع باصدار القرارات".
وقالت نجم: "إقترحت نشر لائحة بشكل دوري تضم أسماء المؤسسات التي تمّ تسطير محاضر ضبط بحقها ما قد يشكّل رادعًا لها".
