قالت مصادر مطّلعة عبر "النشرة" إن "وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار وقّع اليوم إذن الملاحقة بحقّ رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاستثمار في مرفأ بيروت حسن قريطم، على خلفيّة مخالفات ارتُكبت في مرفأ بيروت تتعلّق بعمل المال العام".
وأشارت إلى أنّ "هذه الخطوة تعدّ مهمّة قام بها النجار، متسائلةً "هل ستطال مدراء عامين آخرين في مرافق عامة أُخرى؟". ورأت أنّ "الإذن بالملاحقة جاء ليدحض كلّ الأقوال السياسيّة في الفترة السابقة بأنّ الوضع في مرفأ بيروت سليم وأنّ الحملة عليه سياسيّة".
وكشفت المصادر أنّ "ملف هدر المال العام في مرفأ بيروت هو واحد من الملفات 18 الّتي تحدّث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون وأحالها على القضاء المختص وهي تتحرّك تباعًا"، واضعةً "إعطاء نجار الإذن، في إطار المسار الإصلاحي الّذي بدأه الرئيس عون للدولة".
ويبقى المتّهم بريئًا حتّى إثبات العكس.
