طلبت "نقابة الوكلاء البحريين في لبنان" خلال لقائها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، دعم الحاكم لتيسير تحويلات مستحقات الناولون البحري والرسوم المستتبعة إلى الشركات الملاحية العالمية، التي تؤمن جسرا بحريا من المرافئ اللبنانية وإليها، وشريانا حيويا للاقتصاد اللبناني، استيرادا وتصديرا.
وعرضت النقابة لسلامة، الإنعكاسات السلبية للتدابير المصرفية الحالية على عملها، وأفادت أنه نتيجة إنخفاض تدفق البضائع العامة من لبنان وإليه بتأثير المعوقات المصرفية والأزمة الاقتصادية المستجدة، أصبح إجمالي المبالغ المطلوب تحويلها إلى الخارج ما دون العشرة ملايين دولار شهرياً للبضائع العامة عبر سفن الخطوط الملاحية المنتظمة.
وأكّدت "نقابة الوكلاء البحريين في لبنان"، أن تيسير التحويلات المالية إلى الشركات الملاحية العالمية يستفيد منه، الصناعيون والتجار المنخرطون في التجارة الخارجية بحراً، مرورا بمتعهدي خدمات النقل والتخليص الجمركي.
وخلص الإجتماع الى تأكيد حاكم مصرف لبنان، إمكانية متابعة البحث مع النقابة ليصار إلى دعم جزئي للمبالغ المطلوب تحويلها شهريا إلى الخارج، على أن تتأمن المبالغ المتبقية عبر شركاء الإنتاج، بحسب دينامية السوق في ظل الصعوبات المالية الضاغطة.
