كشقت مصادر مطّلعة في حديث صحفي، أن "الصيغة النهائية لمشروع قانون "الكابيتال كونترول"، الذي أعدّته لجنة خاصة من الإختصاصيين القانونيين والماليين، سلّم إلى وزير المال غازي وزني مطلع الأسبوع الجاري، ومن المحتمل أن يكون مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي دُعي إليها قبل ظهر الخميس في القصر الجمهوري، رغم التعتيم المقصود حول مضمون جدول الأعمال".
إلى ذلك، أفادت تقارير صحفية، أنّ البحث في مشروع القانون المقترح تزامَن ووضع مضمون تعميم جديد قد يصدر عن حاكم "مصرف لبنان" إلى المصارف، يُحاكي النتائج التي قصدها القانون نفسه لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف.
