كشفت تقارير صحفية، أن وجهة نظر ​المصارف​ لا تزال تميل إلى عدم الإمتناع عن الدفع كلياً عن دفع "اليوروبوند"، إنما إمرار جزء أقله فوائد ​الديون​ لحملة السندات الخارجية".

وأشارت المصادر في حديث صحفي، إلى أن "لا قرار بعد للحكومة والمطلوب تقديم إقتراحات ترضي الدائن الخارجي لأنّ الإصدار دولي، فهل ندفعه أم ندفع جزءاً منه أو ندفع فوائده أو دفع "downpayment" لإستحقاق آذار وجدولة بقية السندات، وقد أرسل المقرض الخارجي أشارات إلى أنه يفضّل التفاوض وعدم الدخول في مشكلات أو محاكم مع ​لبنان​".

وأوضحت مصادر ​السراي الحكومي،​ أن "لبنان يتجه إلى إبلاغ أصحاب السندات تَعذّر دفع المستحقات، بغيىة إعادة النظر في هيكلية الديون وجدولتها وفق صيغة جديدة، رغم وجود صيغة مطروحة للبحث تتحدث عن دفع نسبة معينة من السندات وبمقدار محدود جداً لم يتخذ القرار النهائي في شأنها، وهو أمر بات رهناً بالصيغة التي يمكن إعتمادها للإعلان عنه السبت المقبل، سواء من السراي أو من ​بعبدا​".

ولفتت المصادر إلى أنّ البحث تناول أيضاً سلة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والنقدية التي يمكن إتخاذها لمواجهة ​الأزمة​ بجوانبها المختلفة، وعدم حصر العملية بكلفة السندات من دون مقاربة الجوانب الأخرى من الأزمة، ولاسيما منها موضوع تسهيل حصول اللبنانيين على دفعات أكبر من ​العملات​ الصعبة عبر صناديق المصارف.

إلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية، أنّ "​المصارف اللبنانية​ أبدت كل إستعداد للتعاون مع ​الحكومة​ إمّا تقسيطاً أو تسليفاً أو إعادة جدولة". وأكدت "أنّ ​الدولة​ ستكون بعد أسبوع أمام خيارين: إمّا الإمتناع عن الدفع ما سيُوَلّد إرتدادات كارثية على البلد، وإمّا دفع جزء إلى الخارج، أمّا بالنسبة إلينا فقد وضعنا أنفسنا في تصرف الحكومة والقرار في ملعبها". وأضافت هذه المصادر: "المهم الآن التفاوض مع الخارج ونحن في الداخل "مِتلنا مِتلن" والمصير واحد، وما يهّمنا فقط هو عدم الوصول الى "default" أو الإفلاس، لأنّ أي مصيبة ستحصل ستصيب كل الدولة والمودعين من بينهم".

ورأى مصدر مصرفي، أنّ "فكرة إقدام المصارف على إعادة ​شراء السندات​ التي باعتها إلى الأجانب لن يكون سهلاً، لأنّ حاملي الأسهم قد لا يوافقون على البيع بأسعار منطقية. وإذا كانت المصارف، وبسبب حاجتها إلى ​السيولة​، باعت السندات بأسعار تراوحت بين 75 و80 سنتاً للسند، فإنّ إعادة الشراء قد تكلفها خسائر كبيرة، لأنّ حاملي السندات الأجانب قد يستغلون الظرف ويطلبون أرباحاً لا يستهان بها على سعر السند".