يرى مقربون من رئيس الحكومة حسان دياب، أن الأخير وقع مع حلفاؤه المقربين في الحكومة في خطأ مميت، عندما إستنفر كل قوته بإتجاه ملفي سندات "اليوروبوند"، وملاحقة الأموال التي حولت من لبنان إلى الخراج بعد تاريخ 17 تشرين الماضي.
وبحسب بعض الجهات المقربة جداً إلى دياب، ترى أن دياب بهذه السياسة كمن يصارع "الطواحين"، إذ أن معالجة ملف سندات "اليوروبوند" لم يكن يستدعي هذا الإستنفار الحكومي والإقتصادي المحلي للتعاطي مع هذا الملف على مدى أكثر من 20 يوماً، وترك الملفات الأكثر أهمية والتي ينتظرها الناس، إذ كان يكفي أن يتولى وزير المالية غازي وزني مع حاكم "مصرف لبنان" هذا الملف، في حين ينصرف الرئيس دياب إلى معالجة ملفات أكثر أهمية يطالب بها الناس، لاسيما منها ملف الودائع.
أما بالنسبة لملف متابعة التحويلات المصرفية، فهو ملف لن يأتي بنتيجة على إعتبار أن التحويلات تمت بطريقة قانونية، ولا يوجد في القانون اللبناني ما يمنع مثل هذه التحويلات، أما إذا كان الرئيس دياب وحكومته يسعيان إلى إستعادة الأموال المنهوبة فهذا أمر شبه مستحيل، أو أقله بحاجة إلى سنوات.
بناءً على كل ما تقدم، يرى المقربون من دياب أن المصارف والأطراف السياسية المتحالفة معها، نجحوا في تحويل المسار الحكومي بالإتجاه المناسب لهم، فأغرقوا الحكومة بمواضيع تبعدهم عن المحاسبة وعن "الجرم الكبير" الذي إرتكبته المصارف، والذي كان على الحكومة مواجهته أولاً لإحداث صدمة إيجابية ترضي الشارع وتعزز من وضع الحكومة، وهذا الجرم يتمثل بمساءلة المصارف عن أموال المودعين، كيف "تبخرت" ومن إستفاد منها؟ وتالياً كان على الحكومة وفي سياق هذا الملف مساءلة الهيئات الرقابية عن دورها في مراقبة تسليفات المصارف، التي أدت في المحصلة إلى تبخر الودائع.
