خاص ــ الإقتصاد
شكّل خمسة أشخاص، عصابة محترفة في حياكة ضروب النصب والاحتيال، والقدرة على مخاطبة الجنّ والاستعانة بهم لاستخراج كنوز الذهب المدفونة في باطن الأرض، وتمكنوا بأساليبهم الماكرة، من إقناع أحد الأشخاص بصوابية أفعالهم، وقدرتهم على إخراج كميات كبيرة من الذهب المدفونة في أرضه، واستحصلوا منه على أونصات من الذهب والأموال الطائلة، لشراء المعدات التي يحتاجونها لممارسة طقوسهم، وما ان استولوا على الأموال تواروا عن الأنظار.
فقد تناوب المدعى عليهم "هشام. ش"، "فاضل. ش"، "محمد. ش"، "حسن. ش" و"قاسم. ط"، على حبك الكثير من المناورات الاحتيالية المتكاملة والمحكمة، التي أوقعت كثيرين ضحية أفعالهم، وآخرهم المدعي "عبد الله. م"، الذي أوهموه بجني الأموال الطائلة، حيث تمكنوا بالنتيجة من تحقيق هدفهم الرامي إلى الاستيلاء على أمواله، بعد ايهامه بأنهم يتقنون طرقاً خارقة وقوّة روحانية من شأنها مخاطبة الجنّ، للعمل على كشف كنوز هائلة مدفونة داخل أراضي يملكها في قرية بقاعية، وذلك بواسطة طقوس وتعاويذ خاصة يفترض القيام بها، وأقنعوه بأن نجاح العملية يحتاج إلى شراء البخور المرتفع الثمن من اجل استعماله في المهمّة، كما طلبوا منه تأمين كميات من الذهب والأموال لرصدها خصيصاً لهذه الغاية، ليصار الى استبدالها بالكنوز المدفونة بواسطة قوى الجنّ.
انطلت الحيلة على المدعي، بعدما ما أبهروه من مظاهر خاصة قاموا بها، وادعاء "هشام. ش" بأنه شيخ جزائري، وزعم "فاضل. ش" أنه مواطن عراقي، وقد عرضوا عليه أدوات وصناديق تحتوي أموالاً في سياق الجلسات التي يعقدونها لاستحضار الجنّ، فخضع المدعي لإرادتهم وسارع إلى تأمين كميات من أونصات الذهب ومبالغ مالية نقدية، علاوة على تسديد أثمان كميات لبخور الخاص لتفوق بمجموعها مبلغ 230000 دولار (مئتان وثلاثون ألف دولار أميركي)، ثم طلبوا استبقاء الأموال والذهب لعدة أيام داخل الشقة المخصصة لممارسة الطقوس المزعومة، وما إن غادر المدعي الشقّة، استولوا على الذهب والأموال وفرّوا إلى جهة مجهولة وتواروا عن الأنظار، ولم يتمكن المدعي من التواصل معهم.
العملية الاحتيالية المدبرة، حملت "عبد الله. م" على التقدم بشكوى، استدعت البدء بالتحقيقات والملاحقة، ليتبين أن المدعى عليهم من أصحاب السوابق الجرمية في هذا المضمار، فجرى توقيفهم غيابياً، ونفذت مذكرات التوقيف بحق اثنين منهم، في حين لم يتوصل التحقيق الى بيان كامل هوية المدعى عليه "حسن. ش" التي بقيت مجهولة.
قاضي التحقيق في جبل لبنان، الذي أجرى تحقيقاته الاستنطاقية في هذه الدعوى، اعتبر أن أفعال المدعى عليهم المذكورين، تجلّت بالمناورات الاحتيالية من أجل الاستيلاء على أموال المدعي، عبر ايهامه بالدخول في مشروع استخراج الذهب والأموال من باطن الأرض، والتمنع عن تنفيذ ما وعدوا به، وهذه الأفعال تنطبق على نص المادة 655 من قانون العقوبات التي تقضي بالسجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في عاليه لمحاكمتهم.
