لفت رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر، إلى أنّ "الدولة اللبنانية خلال المرحلة الماضية أنجزت القوانين والمراسيم التطبيقيّة اللّازمة لتحضير الإطار القانوني الكامل، لتبدأ الشركات بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية. كما قامت الدولة بإنجاز الدراسات الجيولوجيّة الكاملة ووضعتها بأيدي الشركات".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "للدولة دور فاعل ويومي في عمليّة التنقيب، فهناك فريق سيراقب العمل ويقدّم تقريرًا يوميًّا، أمّا التخطيط ورخصة الحفر بالأصل كانت بالإتفاق مع الدولة اللبنانية عبر وزارة الطاقة والمياه"، موضحًا أنّ "لا يمكن للشركات أن تعمل من دون شريك محلّي، وفي هذه الحالة الشريك هو الدولة". وركّز على أنّه "لا يمكن تبنّي أي دراسة حول كميّة النفط والغاز في لبنان، ولا يمكن إعطاء رقم دقيق عن قيمة النفط، لأنّ هناك عوامل عديدة تلعب دورًا أساسيًّا في هذا الإطار وتسمح باحتساب الأرقام، وهي متغيّرة".
وفسّر نصر أنّ "في المرحلة الأولى، يجب أن نرى إذا كان لدينا نفط وغاز بعد عمليّة الحفر، ومن الممكن ألّا نجد نفطًا أو غازًا من بعد حفر البئر الأولى، لكن المعلومات الّتي ستتكوّن لدينا مهمّة جدًّا"، مشيرًا إلى أنّ "العامل الأوّل لمرفعة المردود المالي هي معرفة كميّة النفط ونوعيّته. بعدها، يجب أن نحدّد كلفة الإنتاج من الآن وحتّى 30 سنة، ومن ثمّ تحديد في أي سوق سيُصرَف هذا الغاز. كلّ هذه العوامل لا أحد يمكن أن يقدّرها اليوم بطريقة دقيقة، والأرقام الّتي تصدر ليس علميّة".
وذكر أنّ "شركات عديدة لم تتقدّم إلى مرحلة العروض، ومن بينها الأميركية للتنقيب بسبب مشاكل تقنيّة وماليّة نسبة لوضع البترول منذ العام 2017"، مبيّنًا أنّ "البئر الّذي بدأت شركة "توتال" بحفره هو على عمق 1500 متر، ولا يمكن التكهن بالوقت الّذي يحتاجه الحفر لأنّنا أمام طبقات جيولوجيّة مختلفة، وكل طبقة تتطلّب وقتًا معيّنًا وأصعبها الطبقة الكلسيّة الملحيّة". وافاد بـ"أنّنا نحتاج للحفر 4100 متر تحت المياه، وخلال شهر يُفترض أن تكتمل المعطيات الأوليّة، من بعدها نحن بحاجة لشهرين لتحليل المعطيات الجيولوجيّة، وإن كانت المعطيات إيجابيّة فعلى الأغلب أن تقترح "توتال" حفر آبار أُخرى في البلوك رقم 4، وهذا رهن مقارنة الكلفة مع الكميّات المستخرجة أيضًا".
كما نوّه إلى أنّه "إن كانت لدينا بنى تحتية جاهزة للتصدير مثل بنى مصر، فتصدير الغاز سيكون أسهل وأسرع في حال كانت المعطيات إيجابية. أما إذا كانت البنى التحتية غير مجهزة فهذا سيستغرق مزيدًا من الوقت"، مشدّدًا على أنّ "القطاع النفطي يمنح الأولويّة بنسبة 80% لليد العاملة الوطنية، واليوم بدأ العمل وهناك قاعدة لوجستيّة في مرفأ بيروت في أوّل عمليّة استكشاف أبطالها لبنانيّون، وهذا أمر ملفت نسبةً لدولة لا تاريخ نفطي لها".
وأشار نصر إلى أنّ "التأثير على الإقتصاد بدأ اليوم، ولدينا إستثمار أجنبي في البلد، وهذا يشجّع شركات أخرى على الإستثمار. نخلق قطاعًا جديدًا يشغّل القطاعات الأُخرى، وهناك توظيف لليد العاملة اللبنانية، لكن ذلك سيحصل على مراحل"، كاشفًا أنّ "65% تقريبًا من إنتاج معامل الكهرباء الموجودة حاليًّا، يمكن أن يتحوّل إلى الغاز. إستخدام الغاز لإنتاج الكهرباء مفيد جدًّا، لأنّه يخفّف كلفة إنتاج الكربهاء، ويخفّف التلوث البيئي".
