محلياً:

أكد رئيس الحكومة ​​حسان دياب​​، أن "الدولة في حالة ترهل إلى حدود العجز، ولم تعد الدولة في الوضع الراهن قادرة على حماية أبنائها، وفقدت ثقة ال​لبنان​يين بها".

وقال دياب، بعد لقاء مع أعضاء السلك القنصلي في السرايا الحكومية، إن "الخوف بات تمدد من ​الوضع المالي​ إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمور الصحية الداهمة".

وشدد رئيس الحكومة، على أنه "لا خيار إلا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع"، وأشار إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش باتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق ندرسه بعناية شديدة لِما يشكّل من أهمية لرسم معالم لبنان المقبل".

وأضاف دياب، أن حمل الحكومة ثقيل، فيما مهمتها معقدة، وأكد التصميم على تفكيك التعقيدات والانتقال إلى مفهوم الدولة ومعالجة المشكلات المزمنة.

وقال: "نحن اليوم أمام معضلات كبرى، فيما آليات الدولة مكبّلة بقيود طائفية وجنازير فساد وأثقال حسابات فئوية متعدّدة".

وبدوره، أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامه​ أنه "من غير الوارد المس باحتياطي ​الذهب​ ولا قرار لي باليوروبوند والقرار تتخذه ​الحكومة​".

وجاء تصريح سلامه خلال اجتماع يعقد في السرايا الحكومية يضم رئيس الحكومة حسان دياب وأعضاء ​جمعية المصارف​ و​حاكم مصرف لبنان​ بحضور وزراء المال غازي وزنة والصناعة عماد حب الله والإقتصاد راوول نعمه والأشغال ميشال نجار.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​، أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وفى بوعده لـ"جمعية الصناعيين"، وأمّن سيولة بقيمة 100 مليون دولار لشراء المواد المخصصة للصناعة من الخارج.

وثمن الجميل في مؤتمر صحفي مشترك مع ​​وزير الصناعة​​ عماد حب الله، جهود رئيس الحكومة ووزير الصناعة وشكرهم، وقال إن هذا التدبير يعدُّ أقل من حاجات الصناعيين التي تقدر بـ3 مليار دولار سنوياً، أي 8 مليون دولار في اليوم.

وأشار رئيس جمعية الصناعيين، إلى أن 100 المليون دولار المخصصة لشراء المواد الأولية، تكفي الصناعيين بين 10 و12 يوماً فقط، لكنها تمد جسراً للعبور إلى لحلول الجذرية لتأمين المواد الأولية للصناعة.

وأضاف: "القطاع الصناعي صاحب حق وصاحب قضية، وقد أطلقنا أكثر من نداء وذلك للمطالبة بتأمين المواد الأولية للصناعة، وهذه مسألة حياة أو موت لكل الإقتصاد وليس فقط للصناعة".

ولفت إلى أن هذا المطلب المحق ليس ترفاً. إنه ضروري لعملية الإنتاج المطلوب منا جميعاً المحافظة عليها وحمايتها ودعمها وتقويتها، في سبيل تحقيق رؤية الحكومة حول التحوّل من الإقتصاد الريعي بإتّجاه الإقتصاد الإنتاجي".

وأكد الوزير حب الله من جهته، أنه "من واجبتنا كدولة تأمين الأموال اللازمة للقطاع الصناعي، وضمان إستمرارية هذا القطاع".

وأشار وزير الصّناعة، إلى أن "تأمين ​السيولة​ للقطاع الصناعي المحلي مهم لتغذية السوق بالصناعات المحلية، والحؤول دون ستبدالها بالسلع المستوردة، كما يعمل على تأمين فرص عمل في ظل الوضعين الإجتماعي والإقتصادي".

وذكّر حب الله، أن "الدول التي مرّت بأزمات مشابهة للازمة التي يمرّ بها بلدن، إعتمدت على الصناعة للخروج من محنتها"، مضيفاً: "في لبنان، قطاعات صناعية واعدة، ومتنوعة، تحتاج الى الفرصة. فلنعمل على تأمينها".

وقال: "لا يمكن لبلد أن يقوم إلا على الإنتاج كأساسس للتطور والنمو.. أما بالنسبة إلى الفوائد المرتفعة فإنها سياسة خاطئة سببت بالركود وحدّت من الإستثمار، والتوظيفات في ​القطاعات الانتاجية​".

وبدوره، أصدر وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، قراراً يفرض رسم وقائي مؤقت، قدره 7% على واردات ​لبنان​ من منتج ​السكر​ الأبيض المكرر، وذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني، على أن تلتزم ​الصناعة​ المحلية بعدم رفع الأسعار.

ومن ناحية ثانية، كشف ​​الاتحاد الدولي للنقل الجوي​​ "​​إياتا​​"، أنه يعمل مع "مصرف ​لبنان​ المركزي"، من أجل ضمان تحويل إيرادات ​شركات الطيران​ غير اللبنانية للخارج.

وقال نائب رئيس "إياتا" لمنطقة ​إفريقيا​ و​الشرق الأوسط​ محمد علي البكري، إن إيرادات الشركات غير اللبنانية مازالت تُحوّل إلى خارج لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة، لكن الأمر أصبح صعبا.

وأمل المسؤول في "إياتا"، ألا يضطر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لوضع لبنان على ​القائمة السوداء​ للدول التي تمنع تحويل الأموال، وأكد أن لبنان يعي أهمية ​النقل الجوي​ لاقتصاده.

وفي سياقٍ آخر، أشارت وزير المهجرين ​غادة شريم​، خلال إطلاق برنامج إنجاز الملفات الباقية في الوزارة، الى أنه "سنبدأ بدفع مستحقات بعض الملفات العالقة في صندوق المهجرين وبحسب الأقدمية، وذلك بسعي مباشر من ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، ورئيس الحكومة ​حسان دياب​".

وقالت: "قررنا المباشرة بدفع الاموال المرصودة لملفي الترميم المتضرر والاعمار، ويمكن للمواطنين الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة الاسماء التي استحق الدفع لها".

وفي سياقٍ آخر، سجّل سعر صرف ​​​الدولار​​​ اليوم لدى الصرافين، ما بين 2450 ليرة و2490 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

عربياً:

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ​​سوريا​​، قراراً برفع أسعار مادة ​​البنزين​​ بكل تصنيفاته.

وحدد القرار رقم 765 الذي وقعه وزير التجارة، سعر ليتر البنزين المدعوم (أوكتان 90) بـ250 ليرة سورية، إرتفاعاً من 225 ليرة، بينما حدد سعر الليتر ذاته غير المدعوم بـ450 ليرة، إرتفاعاً من 425، وسعر (أوكتان 95) بـ575 ليرة.

وورد في القرار، أن التسعيرة الجديدة تعد نافذة بدءًا من "الدقيقة الأولى من صباح الأحد".

أميركياً:

تراجع العائد على ​​سندات الخزانة​​ الأميركية لمستوى قياسي منخفض جديد خلال تعاملات اليوم، مع استمرار حالة عدم اليقين بسبب تفشي فيروس "كورونا، وانخفاض ​البورصة الأميركية​ على مدار الأسبوع الماضي، بالغضافة الى التوقعات بخفض "بنك ​الاحتياطي الفيدرالي​" معدل الفائدة في اجتماعه المقرر في الشهر الجاري.

وهبط العائد على ​سندات الخزانة الأميركية​لأجل عشر سنوات بمقدار إحدى عشرة نقطة إلى 1.049% في تمام الساعة 02:05 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما هبط إلى 1.036% في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

كما هبط العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاثين عامًا بمقدار ست نقاط إلى 1.626%، بعدما انخفض عند 1.586% في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

عالمياً:

قفزت أسعار الذهب أكثر من 2 % في مستهل تداولات الأسبوع، مع زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا" حول العالم، ومدعومة بتوقعات لجوء "​بنك الاحتياطي الفيدرالي​" بخفض معدل الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان، بنسبة 2.37 % أو 37.15 دولاراً إلى 1603.85 دولاراً للأوقية، في تمام الساعة 09:24 صباحاً بتوقيت بيروت.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.17 % إلى 1.603.36 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، قلصت ​أسعار النفط​ مكاسبها خلال تعاملات اليوم، إذ تترقب الأسواق قرارات منظمة "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج خلال اجتماعها المقرر في نهاية الأسبوع الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أيار بنسبة 0.95% إلى 50.14 دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:45 مساءً بتوقيت بيروت، بعدما ارتفعت إلى 51.93 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم نيسان بنسبة 1.45% عند 45.45 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ منفصل، أغلقت مؤشرات ​الأسهم الصينية​ تعاملات اليوم على ارتفاع، متجاهلة البيانات الاقتصادية السلبية وتطورات فيروس "كورونا"، إذ يقترب عدد الوفيات داخل الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ثلاثة آلاف شخص.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 3.2% عند 2971 نقطة، وصعد "شنتشن المركب" بنحو 3.8% إلى 1870 نقطة.

وعلى صعيد تداولات العملة، ارتفعت ​العملة الصينية​ أمام الدولار الأميركي بنحو 0.3% إلى 6.9710 يوان.

ومن جهة ثانية، استقرت ​الليرة التركية​ صباح اليوم بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في 17 شهرا مع تأجج بواعث القلق في أوساط المستثمرين جراء الحرب الدائرة في سوريا والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفي الساعة 8:48 بتوقيت بيروت، سجلت الليرة 6.2360 مقابل الدولار، بعد أن لامست مستوى متدنيا بلغ 6.2640 في المعاملات الآسيوية. وأغلقت العملة على 6.2400 يوم الجمعة.