أكد رئيس هيئة قطاع البترول، وليد نصر، لبرنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر "إذاعة لبنان" الذي تعده وتقدمهكوثر حنبوري، أن سفينة الحفر موجودة في موقعها عند "البلوك رقم 4".
وقال نصر إن السفينة تتجهز للبدء بعملها، وأشار إلى أن الحفر سيكون على عمق أكثر من 4000 متر تحت الماء، ويأخذ من الوقت مدة شهرين.
ولفت رئيس هيئة قطاع البترول، إلى أنه بعد هذه المدّة، سنحتاج شهرين إضافيين للحصول على نتيجة التقارير والدراسات حول النفط والغاز الموجود في لبنان. وشدد نصر، على وجوب أن يكون 80% من العمال في قطاع البترول من الجنسية اللبنانية. وأوضح أن لبنان يحتاج سنوات، للحصول علىمردود مالي من قطاع الطاقة اللبناني.
من جهته، الخبير النفطي ربيع ياغي، رأى ان "ما يحدث هو همروجة اعلامية. الإستكشاف سيستغرق شهرين، بعدها وفقاً للنتائج، النتائج اذا كانت ايجابية سنبدأ بالعمليات الأساسية والعمل ليلا نهاراً لنصبح بلد نفطي بعد 9 سنوات.
وردّاً على سؤال حنبوري حول الأثر الإقتصادي، أوضح أن " نتائج الأبحاث الإيجابية ستقدّم دفعة إيجابية مع ورشة بناء البنى التحتية (أنابيب وخزانات وإلى ما هنالك..) والتي يجب أن تحصل بشكلٍ متوازي مع الإكتشاف التجاري..سيولّد الأمر حركة اقتصادية نعم، ولكن يجب أن نستغل هذه الحركة ونحسن إدارتها".
وأضاف: "يمكن لإقتصادنا أن يصبح صناعي أيضاً، عبر تشييد محطّات توليد كهرباء بالغاز، وبناء مصافي ومراكز تسييل وتخزين للغاز".
وعن أسعار النفط وتأثيرات "كورونا"، أشار ياغي الى أن "الفيروس أثر على النمو الإقتصادي لواحد من أكبر الإقتصادات في العالم: الصين، وهي أكبر مستهلك للنفط والغاز، الأمر الذي أدى لتراجع الطلب، بالإضافة الى تراجع الطلب في كوريا الجنوبية واليابان أيضاً، مراكز الإستهلاك الفعلية والمستوردة. هذا التراجع أدّى الى وفرة في المعروض، وتراجع الأسعار و"أوبك" يجب أن تخفّض الإنتاج لربما تتمكن من تحقيق بعض التوازن".
وأضاف: "في لبنان قد ينخفض سعر البنزين الى 20 ألف، وهذا أمر لصالحنا ويجب أن نزيد الإستيراد ليصبح لدينا مخزون استراتيجي نستفيد منه عندما ترتفع الأسعار".
وعن ميزانة "كهرباء لبنان"، أكد أنه إن "وجدت الإدارة الرشيدة يمكن الإستفادة من تراجع أسعار النفط عبر تكثيف الإستيراد لتخفيف عجز الكهرباء، أقله الى مليار ونصف بدل المليارين. هذا الأمر يحتاج لاستراتيجية ورؤية".
