بات في حكم المؤكد، أن مهمّة "حكومة مواجهة التحديّات" برئاسة ​حسان دياب​، لن تكون سهلة، حيث تبيّن أن عملية تفكيك الألغام ال​مالي​ّة والاقتصاديّة والنقديّة المزروعة على طريق هذه الحكومة، شديدة التعقيد والحساسية، كما أنها تتطلّب قسطاً وافراً ومزيداً من الوقت لإزالتها في مرحلة أولى، واجتياز الطريق الصّعب بأمان في مرحلة ثانية.

ولم يكن يكفي هذه الحكومة "الانتحاريّة"، إلّا فيروس "كورونا"، الذي وصل إلى 50 دولة حول العالم، ومنها لبنان، حيث الإمكانات الصحيّة واللّوجستيّة لمواجهة مثل هذه الأوبئة ضعيفة ومحدودة.

وبانتظار نتائج المعركة الأولى التي فتحتها حكومة دياب، في ملف سندات الدّين، والتي ستظهر نتائجها في غضون الأسبوع المقبل، يبقى الرّهان على إمكانات النّجاح في تصدّي الحكومة للملفّات الأخرى، النقديّة والاقتصادية والاجتماعية على حدٍّ سواء، غير موثوقة وحاسمة، انطلاقاً من عمق وخطورة الإرث التي تركته الحكومات السّابقة على الصّعد المشار إليها في الحكومة الحاليّة، إضافة إلى السياسة المتشدّدة لواشنطن ضد حزب الله، من خلال ​العقوبات​ التي فرضتها قبل أيام، ضد كيانات تابعة للحزب، كون هذه العقوبات تمتدّ عمليّاً عند تطبيقها، إلى عمق ​الاقتصاد اللبناني​، وتصيب بسلبياتها، كل الفئات اللبنانية.

والبارز هذا الأسبوع، تمثّل فيما تناقلته وكالة "​فيتش​"، عن صدمة توفّرت لديها، عندما علمت أن لبنان يواجه أعباءً جديدة، بـ 52.5 مليار دولار.

وقالت "فيتش"، إنّ لدى لبنان الكثير من الأعباء بالعملات الأجنبية، التي لم يسر الحديث بشأنها، وتمثّل أزمة أكبر من أزمات السّندات الدّولية الدّولارية، التي يأتي أجل استحقاقها الشّهر المقبل.

وبجانب السّندات الدّولية اللبنانية، التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، لدى "مصرف لبنان المركزي" أعباء تقدّر بـ 52.5 مليار دولار، في صورة ودائع بالعملات الأجنبية و​شهادات​ إيداع. وتعد تلك الدّيون، المملوك أغلبها للبنوك اللّبنانية، أكثر ما يؤرق لبنان، الذي يعاني من أعتى أزماته الاقتصادية منذ عقود، وفقاً لتقرير صادرٍ عن "فيتش".

وقد تعقّد هذه الدّيون أيضاً، فرص إعادة هيكلة الدّين الحكومي اللّبناني، الذي عُيّنت من أجله كل من شركة إدارة الأصول "لازارد" كمستشار مالي، ومكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين آند هاملتون" كمستشار قانوني.

ويصل إجمالي شهادات الإيداع لدى البنك المركزي، إلى نحو 20.9 مليار دولار، يأتي أجل استحقاق بعض منها خلال هذا العام والعام المقبل.

أخيرا،ً الجدير ذكره، أن رئيس الحكومة حسّان دياب، يراهن في مهمّة حكومته الإنقاذيّة، على الحصول على ​دعم مالي​ مباشر من الدّول العربية، لاسيّما الخليجيّة منها، وكذلك من ​فرنسا​ تحديداً، وهو ينتظر أن تُحدَد له مواعيد من قبل هذه الدّول، لزيارتها في أقرب وقت ممكن، على أمل أن تكون هذه الزيّارات، مرحلة بداية الإستقرار مجدداً في لبنان.