تجري حكومة أبوظبي محادثات مع بنوك، بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة الغنية بالنفط باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام.
وباعت أبوظبي أحدث سنداتها الدولية في أيلول 2019، لتجمع 10 مليارات دولار، لاستخدامها في أغراض الموازنة وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.
وتعكف حكومة أبوظبي حاليا، على "قرض مرتب ذاتياً"، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه.
وأبوظبي حاصلة على تصنيف "AA" من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، و"Aa2" من "موديز"، ومدعومة بواحد من أكبر صافي مراكز الأصول الخارجية السيادية في العالم، ومستويات دين منخفضة، لكن توازنها المالي يعتمد بالكامل تقريبا على الإيرادات من النفط والغاز، والضرائب، والتوزيعات التي تتلقاها من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".
