دفع لبنان، الأربعاء، 71 مليون دولار قسائم حلّ أجلها على سندات دولية، تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين الاستشاري المالي "لازارد"، والقانوني "كليري غوتليب"، لمساعدة الحكومة في إدارة الدين العام، ولإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.
فماذا يعني دفع هذه الفائدة؟ هل هو بمثابة تحضير لدفع استحقاق الـ1.2 مليار دولار في آذار، دون البدء بأي إصلاحات، وفي ظل استمرار القيود على صغار المودعين؟ أم أن هذا الاستحقاق لن يُدفع وستتمكن الدولة من إعادة جدولة ديونها أو هيكلتها؟
ومن هنا، كان لموقع "الاقتصاد"، مقابلة خاصة مع عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأستاذ الجامعي، د. أنيس بو دياب، الذي أكد أن هذه الفوائد لا علاقة لها بـ"اليوروبوندز"، بل هي متعلقة بشهادات الإيداع، ويجب دفعها، خاصة قبل الاتفاق حول موضوع الاستحقاق القادم، وإلا فسوف يذهب لبنان الى تصنيف أكثر سوءا.
وقال: "أعتقد أن شركتي "لازارد" و"كليري غوتليب"، قد بدأتا بخطواتهما، عبر الاتصال بالدائنين، من أجل البحث في موضوع "اليوروبوندز". فلبنان قد تأخر حتما بذلك، ولكن القانون ما زال يسمح لنا بالجدولة أم بإعادة الهيكلة".
كما لفت الى أن الحكومة تعمل بتكتّم، وربما يعود ذلك الى عدم القدرة على اتخاذ قرار؛ لا أحد يعلم! وأضاف: "يمكن ما حدا مسترجي ياخد قرار" في الحكومة، حول الدفع أو التخلف".
وأشار د. بو دياب، الى أن هناك أكثر من نظرية حول موضوع "اليوروبوندز"، الألول تفيد بضرورة التخلف عن الدفع، لأن الأموال المطلوبة، ستأتي من ودائع اللبنانيين، في حين يجب استخدامها لشراء الحاجات الأساسية للدولة اللبنانية، أي القمح والأدوية والمحروقات. وفي حال الدفع، سوف يتم اسنتزاف موجودات القطاع المصرفي في المصرف المركزي، وبالتالي سنتجه نحو حاجات أصعب.
وتابع قائلا: "في المقابل، هناك وجهة نظر أخرى، مفادها بأنه علينا الدفع، لأن التخلف سيؤثر على سمعة لبنان، وبالتالي، اذا لم ندفع استحقاقاتنا، فمن الممكن الحجز على موجودات الدولة اللبنانية في الخارج، وبالتالي، سيفقد لبنان، بالكامل، قدرته على الاستدانة من الخارج".
كما أكد أننا في حالة سيئة في النظريتين، على حد سواء! وقال: "برأيي الشخصي، لا يجوز اتخاذ أي قرار دون خطة كاملة ومتكاملة، اذ لا يمكن دفع استحقاق آذار، والتفكير لاحقا في ما سيحصل بالنسبةالى الاستحقاق الثاني في نيسان، والثالث في حزيران. على الحكومة اتخاذ قرار اليوم، حول خطط الدولة اللبنانية حتى عام 2022، وليس فقط حتى حزيران، وبالتالي، فإن هذا الأمر بحاجة الى خطة متكاملة، تقتضي أولا وأخيرا، التفاوض مع الدائنين لطرح خطة توافقية، وإلا سيتم تنصيف لبنان تلقائيا ضمن المتعثر السلبي. ومن هنا، يجب أن تباشر "لازارد" و"كليري غوتليب" في هذه المفاوضات.
وفي النهاية، رجح د. بو دياب، أن يكون لبنان متجها نحو التأجيل؛ وأوضح أن التعثر الإرادي، أي مع الاتفاق المبسق، أفضل بكثير من التعثر دون التفاوض مع أي جهة دائنة، لأن العواقب ستكون وخيمة في هذه الحالة.
