أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، إلى أن "صندوق النقد الدولي لا يفرض إجراءاته على السلطات اللبنانية، لكن على لبنان أن يباشر فوراً بالإصلاحات الواجب إعتمادها، وأن يقدّم مشروعه الذي سيتفاوض مع الصندوق على أساسه، ويسعى لإيجاد قواسم مشتركة تسمح بتقديم الدعم المالي له".
وأوضح في حديث صحفي، أنه "ليس صحيحاً أن صندوق النقد يشترط على لبنان زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ورفع الدعم عن الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار، بل هناك مفاوضات ستجرى على أساس الإصلاحات المقدمة من الجانب اللبناني، وإذا اقتنع الصندوق بهذه الإصلاحات، فقد يعمد إلى ضخ 9 مليارات دولار تحتاجها الأسواق والمصارف بشكل فوري".
ونبّه غبريل، إلى أن "تجاهل هذه النصائح وعدم التعامل معها، يعني أن هوية الإقتصاد اللبناني، القائمة على القطاع الخاص والمبادرة الفردية والإقتصاد الحرّ، باتت مهددة". وقال: "عدم الأخذ بتوصيات صندوق النقد، سيدفع نحو مزيد من سيطرة القطاع العام على القطاع الخاص، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الإنكماش في الاقتصاد اللبناني ويرفع تكلفة القطاع العام على الخزينة ويزيد من العجز، وبالتالي من الإنهيار".