أشار الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​، إلى أن "​​صندوق النقد​​ الدولي لا يفرض إجراءاته على السلطات ال​لبنان​ية، لكن على لبنان أن يباشر فوراً بالإصلاحات الواجب إعتمادها، وأن يقدّم مشروعه الذي سيتفاوض مع الصندوق على أساسه، ويسعى لإيجاد قواسم مشتركة تسمح بتقديم ​الدعم المالي​ له".

وأوضح في حديث صحفي، أنه "ليس صحيحاً أن صندوق النقد يشترط على لبنان زيادة ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ (TVA) ورفع الدعم عن ​الكهرباء​ وتحرير سعر صرف ​الدولار​، بل هناك مفاوضات ستجرى على أساس الإصلاحات المقدمة من الجانب اللبناني، وإذا اقتنع الصندوق بهذه الإصلاحات، فقد يعمد إلى ضخ 9 مليارات دولار تحتاجها الأسواق و​المصارف​ بشكل فوري".

ونبّه غبريل، إلى أن "تجاهل هذه النصائح وعدم التعامل معها، يعني أن هوية ​الإقتصاد اللبناني​، القائمة على ​​القطاع الخاص​​ والمبادرة الفردية والإقتصاد الحرّ، باتت مهددة". وقال: "عدم الأخذ بتوصيات صندوق النقد، سيدفع نحو مزيد من سيطرة ​القطاع العام​ على القطاع الخاص، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الإنكماش في ​الاقتصاد اللبناني​ ويرفع تكلفة القطاع العام على الخزينة ويزيد من ​العجز​، وبالتالي من الإنهيار".