مع إستمرار الفوضى في نظام الـ"كابيتال كونترول"، الذي تستمر المصارف في العمل بموجبه منذ نحو 3 أشهر من دون أي غطاء قانوني أو رسمي، تتوسع دائرة الخلاف والإشكالات بين المصارف من جهة والمتعاملين مع القطاع المصرفي من جهة ثانية.
وجديد المشكلات، تمثل بإقدام إدارات المصارف على رفض دفع رواتب الموظفين الموطنة لديهم بالدولار الأميركي، وإصرار هذه المصارف تالياً على تطبيق نظام الـ"كابيتال كونترول" المتبع على الودائع والرواتب الموطنة، الأمر الذي أثار ويثير مشاكل كبيرة بين أصحاب الرواتب الموطنة بالدولار وبين إدارات المصارف، مع توقع ذهاب هذا الخلاف سريعاً إلى التفاقم في حال لم يتم التوافق على آلية ثابتة ومنطقية لمعالجة هذه الأزمة، التي تتسبب في خسارة الموظفين من أصحاب الرواتب الموطنة بالدولار لأكثر من 40% من القيمة الشرائية لأجورهم، إذ أن المصارف تدفع لهؤلاء بالليرة عوضاً عن الدولار وبالسعر الرسمي 1515 ليرة لبنانية.
إلى ذلك، علِم الإقتصاد، أن مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المجلس النيابي وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ووزير المالية غازي وزني، قد توصلوا إلى ورقة موحدة بخصوص تشريع وإضفاء القانونية على عمليات الـ"الكابيتال كونترول"، وينتظر أن يصدر عن مجلس النواب قانوناً يشرع هذه العملية.
