اعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه خلال مؤتمر صحفي ان اولويات الوزارة هي حماية ​المستهلك​ ولن ترحم المخالفين ومن يتلاعب بالاسعار ويحتكر السلع ، واشار الى ان اتفاقا تم اليوم مع نقابات الافران لوضع آلية لمؤشر كلفة ربطة الخبز.

استهل الوزير نعمه المؤتمر بقوله: "اردت ان اعقد هذا المؤتمر للتحدث عن موضوعين الاول يتعلق بالخبز والثاني بارتفاع اسعار السلع، بالنسبة للموضوع الاول فقد عقدت اجتماعا مع نقابات الافران وتم الاتفاق على وضع آلية ل​سعر الخبز​ لنتأكد اننا ندافع عن المستهلك ودون الحاق الخسائر بالافران الذين يربحون ضمن الهامش المحدد بالقوانين وينتجون الخبز بجودة ونوعية عالية . وهذا الاتفاق لن يعيدنا الى الوراء لان هذه الآلية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في الكلفة، واول اجتماع للجنة سيكون يوم الاثنين المقبل لوضع هذه الآلية وستصدر الاسبوع المقبل القرارات اللازمة في ضوء هذه الدراسة وعلينا توفير الوقت على الجميع".

واضاف نعمه: "الموضوع الثاني الذي يتعلق بالاسعار في الاسواق التي ترتفع بصورة عالية ومرات بشكل عشوائي ، ماذا يحصل لدينا ارتفاع بالاسعار وغش بالسلع ، عدادات لم يتم تركيبها ، سلع منتهية الصلاحية ، وغيرها .هذا ما نراه ميدانيا على الارض من وقت الى آخر ، وهنا نطلب من المواطنين عندما يرون مخالفة ما في الاسعار اوغش نريد منهم تقديم شكوى الى الوزارة عبر البريد الالكتروني للوزارة ، الموبايل آب ، الخط الساخن 1739 ، موقع الوزارة واخيرا الحضور الى الوزارة وتقديم شكواهم".

وتابع نعمه: لدينا في الوزارة 100 مراقب لكل لبنان يجولون يوميا في الاسواق وهذا العدد غير كاف وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سأل بعض الوزراء عن قلة المراقبين في مناطقهم ، ما الحل ؟ الحل بالتطوع نحن بحاجة الى ناس لمساعدتنا بهدف:

- تسريع العمل وتكثيف المهام .

- تعزيز الشفافية بين وزارة الاقتصاد والمواطنين .

-التعاون بين القطاعين العام والخاص للحد من الازمة الاقتصادية.

ودعا الوزير نعمه شباب الحراك الى مساعدة الوزارة ونضع يدنا بيدهم لننقذ اقتصادنا. مؤكدا ان "المطلوب من المتطوع الدخول الى موقع الوزارة او الاتصال لتسجيل اسمه واعتماد الآلية المحددة على ان يتم تدريبه وشرح كيفية عمل المراقبين واقامة دورات تدريبية لشرح القوانين وآلية عمل الرقابة ، وذلك بمواكبة مراقبي الوزارة في الجولات الميدانية لمساعدتهم في تكثيف المهام والرقابة على الاسواق ن وكذلك مساعدة الوزارة في الابحاث والدراسات لتطوير عملها".

واعلن الوزير نعمه ان الوزارة تركز على هامش الربح لا يزيد عن 20% واذا تعدى هذه النسبة يتم ملاحقة المخالف ، مشيرا الى ان هناك قانون جديد سيكون في مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى مجلس النواب لاصداره سريعا .

وختم "اولوياتنا حماية المستهلك لن نرحم من يتلاعب بالاسعار وبنوعية الغذاء وسنصادر المولدات المخالفة وسنقفل المحال المتمادية في مخالفة القوانين".