طالبت لجنة بحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بإدخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية، والذي أعدته هيئة الرقابة المالية، بضرورة أن تنص المادة الأولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على ألا تسري أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخرى التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التي تصدرها الدولة.
