أشار تقرير "​بنك عودة​" الصادر عن الفترة الممتدة من 17 شباط ولغاية 23 شباط الجاري، إلى أن ​مؤشر أسعار المستهلك​ التابع لـ "مؤسسة الاستشارات والأبحاث"، بدأ يشهد اتجاهات نمو متزايدة منذ الشهر الأخير من عام 2019 ، بعد أشهر من التباطؤ الاقتصادي، كان لها تأثيرها عليه.

في الواقع، بدأت ​الأزمة الاقتصادية​ والمالية والنقدية العميقة، المتمثلة في ​الانكماش الاقتصادي​ الناجم عن ​أزمة الديون​، وتخفيض التصنيف السيادي للبنان وتصنيف بنوكه التجارية تخوّفاً من التخلف عن السداد، إضافةً إلى الثقة الممزقة في نظامه المالي، وضعف ​الليرة اللبنانية​ وتقييد الوصول إلى ​العملات​ الأجنبية، بدأت بالتأثير على أسعار المنتجات والخدمات في السوق.

وفي شهر كانون الثاني من العام الجاري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.63% على أساس سنوي، مقارنة بنتائج شهر كانون الثاني من العام 2019. كما شهدت جميع المؤشرات الرئيسية التسعة المسجلة، ترايداً في الشهر الأول من 2020، حيث سجلت فئة الملابس الزيادة الأعلى بنسبة 27.7%، تليها فئة النقل والاتصالات بـ 16.7%، وفئة الأغذية والمشروبات بارتفاع قدره 10.0% وفئة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.5%.

كما شهد مؤشر الأغذية والمشروبات ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 10.0% مقارنةً بالعام 2019. وسجلت 3 من المؤشرات الأربعة الرئيسية المسجلة، أعلى زيادة، حيث ارتفعت فئة منتجات ​التبغ​ بنسبة 40.8%، تليها فئة المشروبات غير الكحولية بنسبة 8.5%، وفئة الغذاء بارتفاع قدره 8.4%.

من ناحية أخرى، شهد المؤشر الرئيسي الوحيد، وهو مؤشر فئة ​المشروبات الكحولية​ انخفاضاً بنسبة 7.0%. وتصاعد مؤشر الغذاء بنسبة 8.4% مقارنة بمستواه العام الماضي، حيث شهدت 9 من مؤشرات مجموعة الغذاء زيادة في شهر كانون الثاني.

وتم تسجيل الزيادة الأكثر أهمية في فئة ​السكر​ و​الحلويات​ التي ارتفعت بنسبة 50.7%، تليها فئة الأسماك و​المأكولات البحرية​ بارتفاعها 30.8%، بالإضافة إلى فئة ​اللحوم​ و​الدواجن​ وفئة ​الحبوب​ والمكسرات بارتفاعهما 26.9% و 23.8% على التوالي.

بالتوازي، شهدت 3 فئات هبوطاً في شهر كانون الثاني، وهي فئة ​الفواكه​ التي انخفضت 16.3%، تليها فئة الغذاء بعيداً عن المنزل بتراجع قدره 12.5% وفئة الخضروات بـ 3.5%.

وفي المقابل، سجلت أسعار الملابس على أساس سنوي زيادة بنسبة 27.7% في الشهر الأول من العام 2020. وكان هذا نتيجة للزيادات الضخمة في فئة الأحذية وفئة الملابس ومواد الخياطة بتسجيلهما ارتفاعاً بلغ 44.1% و 22.4% على التوالي.

بالنسبة إلى مؤشر "​الإسكان​"، فقد ارتفع بنسبة 3.8% خلال كانون الثاني، مقارنةً بمستواه في العام الماضي. ويعود ذلك إلى الزيادات في فئة صيانة الأسرة التي وصلت إلى 11.8% وفئة ​الطاقة​ المنزلية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3%.

بموازاة ذلك، شهد مؤشر السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاعاً بنسبة 3.7% منذ كانون الثاني من العام 2019. وحققت 5 مؤشرات زيادة خلال الشهر عينه من العام 2020، وكان معظمها ملحوظًا في فئة الأواني الزجاجية بزيادة 24.1%، تليها فئة المنتجات المنزلية المتنوعة بـ 16.9% وفئة منتجات وخدمات التنظيف التي ارتفعت 8.8%.

في الوقت نفسه، سجلت فئة المفروشات المنزلية تراجعاً في كانون الثاني 2020، حيث هبطت 1.9%. أما فئة الأجهزة فقد تراجعت 0.1%، في حين حافظت فئة خدمات التدبير المنزلي على استقرارها.

وارتفع مؤشر ​الرعاية الصحية​ بنسبة 2.0% منذ كانون الثاني 2019، وذلك بسبب الزيادات المسجلة في فئة خدمات المرضى الداخليين التي زادت بنسبة 8.6%، و خدمات العيادات الخارجية التي صعدت 0.1%. كما شهدت ​الأدوية​ والمستلزمات الطبية انخفاضاً بنسبة 2.3% خلال كانون الثاني من العامن 2020.

في السياق، حقق المكون الخاص بالنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية في مؤشر أسعار الإستهلاك زيادة كبيرة بنسبة 16.66% في 2020، بسبب الزيادة البالغة 18.0% في فئة النقل، في حين بقيت فئة الخدمات الهاتفية على حالها هذا الشهر.

كما ارتفع مؤشر التعليم قليلاً بنسبة 1% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى الزيادة في جميع الفئات الثلاث، على النحو التالي: فئة الكتب واللوازم التعليمية بارتفاعها 6.5%، تليها فئة النقل المدرسي بـ 4.7% وفئة الرسوم الدراسية بارتفتاع قدره 0.1%.

وسجل مؤشر الترفيه ارتفاعاً بنسبة 2.3% مقارنةً بنتائجه في كانون الثاني من عام 2019، حيث زادت كلتا الفئتين الرئيسيتين: فئة مواد القراءة والتصوير الفوتوغرافي بـ 3.9% وفئة الأفلام والمطاعم 2.0%.

بالإضافة إلى المؤشرات السابقة، ارتفع مؤشر السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.5% في كانون الثاني 2020. و يعود هذا أساسا إلى الزيادة المسجلة في فئة المجوهرات والتي بلغت 21.3%.

من ناحية أخرى ، سجلت فئة واحدة تدنياً، وهي فئة العناية الشخصية بنسبة 1.4%، بينما ظلت فئات السفر والخدمات المالية على حالها في كانون الثاني.

انخفاض واردات مشتقات ​البترول​ بنسبة 0.5% في عام 2019

بلغت واردات لبنان من المشتقات البترولية 8.049.695 طن متري في عام 2019، بانخفاض سنوي قدره 0.5% من العام السابق، حيث سجل ​الواردات​ 8.087.580 طن متري.

وفي كانون الأول من العام 2019، أعلنت البلاد عن 531.025 طن متري من واردات المشتقات البترولية، بانخفاض عن 647154 طن متري حققته في الشهر نفسه من عام 2018.

تحسن نشاط سوق ​العقارات​ في كانون الثاني 2020

أكدت الإحصائيات التي نشرتها "مديرية السجل العقاري" و "Cadastre" التي تغطي الشهر الأول من عام 2020، أن أسواق العقارات شهدت ارتفاعاً في ​المعاملات العقارية​ ونشاط المبيعات، مما زاد من التحسن الذي شهده الربع الأخير من عام 2019.

وتحسن عدد عمليات المبيعات بنسبة 27.3% سنويًا، حيث ارتفعت من 3.667 عملية مبيعات في الشهر الأول من عام 2019 إلى 4666 عملية في الشهر الأول من عام 2020.

بموازاة ذلك ، تقلصت المبيعات للأجانب بنسبة 4.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 72 عملية في الشهر الأول من عام 2020.

كما كانت قيمة معاملات ​مبيعات العقارات​ على طريق تحسن في الشهر الأول من عام 2020. فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 49.9% على أساس سنوي، لتصل إلى ما مجموعه 756.8 مليون دولار أميركي خلال شهر كانون الثاني من عام 2020.

وفقًا لذلك، ارتفع متوسط ​​قيمة المبيعات من 137642 دولار أميركي في الشهر الأول من عام 2019 إلى 162.134 دولار أميركي في الشهر الأول من عام 2020.

وسجلت جميع المناطق زيادة في قيمة معاملات المبيعات، حيث شهد البقاع الحركات الأكثر أهمية بـ 70.7%، تليه كسروان بـ 63.1% ثم المتن بـ 60.1%.