أشار رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان إلى أنه "نريد اعطاء اكبر قدر من الشفافية"، موضحا بعد جلسة اللجنة أن "العوائق سابقا في اسقاط الحصانات كانت قانونية من جهة وسياسية من جهة اخرى والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية يمكن ان تزيل العوائق في حال اقرارها".
وقال: "مجموعة العمل قدمت تقريرا مع الملاحظات والتعديلات على اقتراحات مكافحة الفساد وبدأنا بالاثراء غير المشروع"، مشيراً إلى انه "الأهم من اقرار القوانين احترامها ومن الأمور الاساسية التي يطالب بها صندوق النقد الجدية بمكافحة الفساد بقرارات وقضاء مستقل".
وأضاف: "الجلسة المقبلة الخميس عند الثانية والهدف انجاز القوانين في اقرب فرصة ومن بينها اسقاط الحصانات واسترداد الأموال المنهوبة".
