أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، قراراً بخصوص الكتاب المُوجَّه من رئيس بلدية الشويفات، بشأن فرض رسم على القيمة التأجيريّة بالنسبة إلى بدل إشغال الشركات الوطنيّة لعدد من الأبنية والمساحات في حرم "مطار بيروت الدولي".
وقضى قرار القاضي بدران، بإلغاء القانون رقم 155 تاريخ 27/12/1999، واستبداله بالنص الآتي: "تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحلات المنظمة أو العارضة من تخفيض يعادل 50 % من رسوم وبدلات المطارات في السنة الأولى لتاريخ نفاذ هذا القانون.
ومن ثمّ تُخفَّض نسبة التخفيض هذه تدريجياً ابتداءً من السنة الثانية بقيمة 10 % سنوياً، لتُصبح 0 % بعد انتهاء 5 سنوات".
وأشارت المذكّرة: إلى أنه "يُطبَّق الإعفاء على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنيّة طالما أنّها تمتلك أكثر من 75 % من رأسمال هذه الشركات".
