قامت مجموعة الحراك في حلبا بإغلاق عدد من المؤسسات الرسمية: المالية، العقارية، المساحة، "أوجيرو"، الكهرباء، التنظيم المدني، التعليم المهني ووزارة العمل.
وطالب المحتجّون بإقالة حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامه واستعادة أموال المواطنين من المصارف ومعالجة الأوضاع الإقتصادية الحالية دون المساس بحقوق الفقراء وتحميلهم مسؤولية السرقات والفساد في الدولة على مدار سنوات .
