تنهي بعثة خبراء "​صندوق النقد الدولي​" مهمتها الإستشارية، التي إلتقت خلالها كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص يوم غد الثلاثاء، لتعود بعدها وترفع تقريرها الذي سيتضمن ما هو واجب إتخاذه إزاء إستحقاقات سندات "اليويوبوند" المتوجبة على الخزينة اللبنانية، وأول محاطتها في التاسع من شهر آذار المقبل.

وبالتزامن مع بعثة الصندوق، يجري وزير المالية اليوم مناقصة أو إستدراج عروض بين 10 شركات عالمية لإختيار شركتين منها، الأولى مهمتها قانونية والثانية مالية، وذلك لمتابعة ملف سندات ​الديون الخارجية​ للبنان، في حال قررت الخزينة اللبنانية إعادة هيكلة هذا الدين، وهو المرجح حتى الساعة.

وعلِم الإقتصاد أن من بين الإقتراحات المتداولة، لمعالجة ملف ​الدين العام​، إنشاء صندوق لخدمة الدين ما يعزز الثقة بلبنان ويعيد الرساميل والإستثمارات.

وكان نائب حاكم "​مصرف لبنان​" السابق مكرديج بولدوقيان، قد دعا قبل نحو 24 سنة، إلى إنشاء صندوق لخدمة الدين العام، كون هذا الأمر يعيد الثقة المفقودة إلى الدولة اللبنانية وإلى ​القطاع المصرفي اللبناني​. ورأى بولدوقيان في حينه، أن مصادر التمويل للصندوق المقترح عديدة منها: الجباية الصحيحة، تخصيص الممتلكات العامة وبيع قسم منها إلى ​القطاع الخاص​، ومشاركة المغتربين عبر إقتطاع ضريبة محددة منهم لتمويل الصندوق، على غرار الضريبة التي يدفعها المغتربون الأرمن إلى ​الصندوق الوطني​ الأرمني للمساعدة في إعمار ​أرمينيا​.

وقال بولدوقيان: "إن فعالية هذا الصندوق تتألف من شقين: الأول معرفة مسبقة لهدف الدين وطريقة تسديده لدى إستحقاقه، وبالتالي تحديد مصدر الأموال التي سيسدد بها".