أظهرت دراسة إحصائيّة حصلت "​النشرة​" على معلومات وردت فيها، أن الدولة​ تتحمل مليارات من الليرات اللبنانية سنوياً لتأمين حماية لعدد من السياسيين و​القضاة​ والمراجع الروحيّة وكبار موظفي الدولة وغيرهم، الأمر الذي سوف يدفع ​الحكومة​ إلى إعادة النظر بنظام حماية هؤلاء الأشخاص، لاسيّما وأنه تتمّ ​مخالفة​ المرسوم الذي ينظم هذه الحماية.

وقد تبين أن أحد رؤساء الأحزاب المسيحيّة، الذي يحتفظ بعدد كبير من العسكريين بينهم 3 ضباط لحمايته، يكلف الدولة سنوياً مبلغا يقارب من مليارين و460 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى كلفة ​المحروقات​ للسيارات العسكرية الموضوعة بتصرفه، وعددها 14 ​سيارة​.

وتبلغ كلفة حماية رئيس حزب آخر في تصرفه 55 عنصراً أمنياً بينهم ضابط، ما يوازي مليار و356 مليون ليرة سنوياً، علماً أن نجل رئيس هذا الحزب، وهو نائب جديد، في تصرفه مجموعة أمنيّة اخرى غير تلك التي مع والده.

وفي الدراسة أيضاً أن كلفة حماية 3 رؤساء سابقين للجمهورية في تصرفهم العديد من العسكريين بينهم ضباط، تبلغ مليارين و148 مليون ليرة لبنانية سنوياً.