تتحضر حكومة ​حسان دياب​ لدخول أحد أبرز ملفات الهدر من أصل 4 ملفات رئيسية، تعكس صورة ​لبنان​ المستعصية إقتصادياً ومالياً ونقدياً، ويتمثل المربع الأول بملف المديونية العامة للخزينة، لاسيما تحديداً منها ملف سندات "اليوروبوند" على ضوء الإستحقاق الداهم لمستحقات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من آذار المقبل.

وتحضيراً للحملة المرتقبة على ضفة ​الدين العام​، إستنفرت الحكومة محلياً وعالمياً. محلياً تم جمع الخبراء المحليين، وطُلِب منهم الخروج بقرارات وآليات تحدد إيجابيات وسلبيات دفع الإستحقاق المنتظر من عدمه، إضافة إلى وضع تصور عام لخطة إنقاذية شاملة. دولياً قررت وزراة المال إجراء إستدراج عروض مع 10 شركات دولية تعمل في مجال الإستشارات المالية والقانونية، وذلك لإختيار واحدة منها لتقديم المشورة المالية للدولة اللبنانية، بخصوص التعامل مع الدائنين والثانية لتقديم المشورة القانوية بخصوص المسألة عينها.

وبإنتظار أن تتضح خيارات الحكومة، في ملف سندات "اليوروبوند" لناحية دفع هذه المستحقات وهو أمر بات مستبعداً أم لجهة إعادة هيكلة هذه ​الديون​، حذر "البنك الدولي" من أن لبنان معرض لخطر الإنهيار، ما لم يطور نموذج إدارة أقل فساداً وأكثر شفافية من النظام المطبق في البلاد اليوم.

من جهتها أفادت وكالة "​فيتش​" الدولية للتصنيف الإئتماني، أن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة للدين.

وأضافت "فيتش"، أن إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة، والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة.

ورأت الوكالة، أنه من المرجح إعادة هيكلة الدين الحكومي بشكل ما.

هذا وخفضت وكالة "​موديز​"، هذا الأسبوع تصنيف لبنان إلى "CA" والنظرة المستقبلية إلى مستقرة. وتعزو خفض التصنيبف إلى توقع أن يتكبد الدائنون من ​القطاع الخاص​ خسائر كبيرة، في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي.

وأعلنت الوكالة أن تفاقم الإنكماش والإقتصادي والمالي بما يقوض ربط ​الليرة اللبنانية​، يشير إلى إعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب.

أخيراً جدير بالذكر، أن بعثة من "​صندوق النقد الدولي​"، وصلت لبنان يوم الخميس الماضي، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية لتقديم المشورة التقنية بخصوص ملف سندات "اليوروبوند". وقد باشرت البعثة لقاءاتها بالمسؤولين لتنفيذ المهمة الموكلة إليها.