أشار تقرير تلفزيوني نقلا عن مصادر متابعة الى ان "الاجتماعات التي تجرى بين ​الحكومة​ ووفد الصندوق الدولي تتمحور حول تشريح الخلل الكبير الحاصل في المالية العام نتيجة التراكمات المالية، اضافة الى استماع الجهة ال​​لبنان​​ية للنصائح من ​صندوق النقد​، وكذلك اطلع الوفد على ارقام ​​الدين العام​​، وكان لديه بعض الاستفسارات"، موضحة ان "لبنان لن يتخذ قبل 10 ايام اي قرار بشأن سندات ​اليورو​ بوند، والاتجاه هو اعادة هيكلة الدين العام المنظم، ومن ثم اجراء مفاوضات مع حاملي السندات".