أكّد وزير الصناعة عماد حب الله، أنه "آن الأوان لمصرف لبنان والمصارف الخاصة، أن تتصرف بطريقة مختلفة لتأمين السيولة للمصانع لتحويل الأموال الضرورية لشراء المواد الأولية وضمان استمرارية عجلة الإنتاج، محذّراً من أن المشكلة ستكبر في حال عدم إيجاد الحلول الفورية لها."
واستغرب حب الله خلال اجتماعه مع نقابة مصانع الدواء، قيمة الفاتورة الدوائية المرتفعة جدّاً في لبنان، والتي تصل إلى نحو 1.9 مليار دولار سنوياً.
وكشف وزير الصّناعة، أن الدولة بجهاتها الضامنة غير قادرة على تحمّل هذه الفاتورة، وقال إن المطلوب تخفيضها فوراً، لتصل إلى النصف تدريجياً، وذلك من خلال تشجيع الاعتماد على الدواء اللبناني ودعم الصناعة الوطنية، خاصة أن مصانع الدواء الـ 11 في لبنان، تخضع للرقابة المشدّدة والفحوصات الدورية من وزارة الصحة العامة.
ودعا حب الله، إلى وجوب تخفيض العجز في الميزان التجاري والحاجة إلى العملات الصعبة.
وقال:" من غير المقبول أن تبقى نسبة حصّة الدواء المنتج محلّياً 7 % فقط من حصّة السوق الدوائي المستهلك في لبنان.
وأكد، أن لبنان يريد ويتمسّك بأفضل العلاقات مع الدول الصديقة، وأضوح أنه لا يجوز أن تمرّ عمليات تسجيل مصانع الدواء والأدوية اللبنانية فيها بصعوبات وتعقيدات تقنية ومالية تستغرق سنوات، فيما يتمّ تسجيل أدوية هذه البلدان في لبنان بطريقة سريعة وسهلة.
وختم وزير الصناعة بالقول: "إن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في التسجيل والتبادل التجاري هو أفضل الطرق وأنجعها لحماية الصناعة اللبنانية، من منطلق المصلحة المشتركة مع الدول الأخرى وليس من باب العداء معها".
