كشفت تقارير صحفية، أنه تم التطرّق خلال جلسة ​​مجلس الوزراء​​ أمس، إلى المشاريع الممولة من ​"البنك الدولي"​، وتقرر الإسراع في تنفيذ ما تعثّر منها في الفترة السابقة بسبب الأحداث و​الأزمة​، لأنّ الوضع لم يعد يتحمّل التأخير، على حدّ قول رئيس الحكومة الذي أكد أنه ينتظر أرقاماً دقيقة من ​"مصرف لبنان"​ ومن ​"صندوق النقد الدولي"،​ لكي تُدرس مع اللجان المختصة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، لإتخاذ القرار المناسب في شأن سندات "اليوروبوند" وأمور أخرى طارئة، وخصوصاً الإجراءات المصرفية.