رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن بدء عملية التفاوض الرسمي هو موضوع جدي والحكومة تتابع بشكل تقني جيد هذه العملية، وهناك مهل قابلة للتمديد، والخيارات أصبحت معروفة، وبالتالي ما توصلنا اليه هو استكمال لفريق عمل الحكومة مع المستشارين للوصول الى أفضل حل ممكن"، مشيرا الى أن "موضوع إعادة هيكلة الدين مطروح ومطلوب أن ينجز بأفضل طريقة وأسرع وقت ممكن وكان هناك بحث مع وزير المالية غازي وزني الذي أظهر لنا جدية في عمله ونقدر أداء فريقه، أرقام الاستحقاقات ليست مخفية، لدينا استحقاق اذار ونيسان وحزيران وصولا الى السنوات القادمة، ومجمل هذا الدين هو بحدود ال30 مليار دولار مقسم بين المصارف وصناديق الاستثمار، وهذه مسؤولية كبيرة لأن الحلول يجب أن تعطى بموافقة المدينين وفق نسب معينة لكي تطبق الحلول".
وأشار كنعان، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، الى أنه "بما يخص قانون النقد والتسليف أي تغيير أو تعديل يجب أن يطرح على المجلس النيابي ولا نستطيع أن نستمر بالعمل باستنسابية في موضوع القيود على الودائع ونتركها لقرارات المصارف أو مصرف لبنان، ويجب ان يكون هناك معايرر واضحة تعتمد ومتابعة من قبل المجلس النيابي لانها مسوؤليته وليست مسؤولية أي جهة أخرى".
