أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد لجنة الإثراء غير المشروع، أنه "بحثنا القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد، وهدفنا أفضل الوسائل للشفافية وتحقيق المحاسبة".
وأضاف: "رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائياً عن كل من يتولى مسؤولية عامة، وهناك إقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الحراك والقوى السياسية إلى قوانين".
وقال: "اهدافنا اقامة دولة نظيفة تلتزم احكام القانون"، مضيفاً: "تبين لنا أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس، الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه".
وأوضح كنعان: "أعطينا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلاثاء المقبل، لإعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لإسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف إليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
وأشار إلى أن الإجتماعات ستكون متتالية، وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد.
وتابع: "عملنا لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين".
وأضاف: "إقتراحات القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد سبقت 17 تشرين الاول 2019، ومرحلة 17 تشرين تسهم في خلق أجواء مساعدة على الإقرار".
وقال كنعان: "التعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين أيدينا حول مكافحة الفساد، تحول كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة".
وأكد أن "موقف رئيس الجمهورية محفز للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية، التي فتحنا في لجنة المال ملفها عام 2010، والمسؤولية على الحكومة لتأمين الإمكانيات لديوان المحاسبة لإنهاء عمله".
