أكدت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس للمتظاهرين، الذين تجمّعوا أمام مبنى الوزارة مطالبين بتفعيل دورها في حماية المستهلك، أنهم "موجودون يومياً في الأسواق ونراقب الغلاء".
وأكدت عباس أنه "تم تقديم 500 محضر ضبط الى القضاء بشأن غلاء الأسعار".
واضافت: "نعمل بشفافية وابوابنا مفتوحة أمام الجميع وبدأنا اليوم الطلب من القضاء اقفال بعض المحلات بسبب الجشع".