أكد ​وزير الاشغال​ ​ميشال نجار،​ في حديث صحفي، أن ​مجلس الوزراء​ سيركز على معالجة موضوع سندات "اليوروبوند"، والأزمة​ المالية والنقدية، وأن المناقشات ستستمر لإستطلاع آراء الخبراء ال​لبنان​يين، ومن ​صندوق النقد​ والبنك الدوليين حول سبل المعالجة للوصول إلى الحل الأفضل والأقل ضرراً على لبنان، مع تفضيل إعادة جدولة ​الديون​ والإستحقاقات إذا أمكن.

إلى ذلك، وبحسب المعلومات فإن التوجه الجديد لملف ​الكهرباء​ يختلف عن الخطة السابقة، لجهة الإعتماد على ​الشركات الكبيرة​ لإنشاء معامل إنتاج تستغني عن البواخر، وأن هناك عروضاً ستقدمها شركات فرنسية وألمانية وأميركية.