تعتزم ​بريطانيا​ التحول إلى مجتمع لا نقدي خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وحثت إحدى اللجان المشكلة لتناول هذا الأمر الحكومة على صياغة القوانين اللازمة لحماية حقوق المستهلكين.

وأشار مسؤولون لوزير المالية ريشي سوناك، إلى ضرورة صياغة التشريع الجديد لحماية العروض من النقد الملموس وإجبار البنوك على عرض سيولة.

من جهتها، شددت اللجنة المستقلة على أن بريطانيا في طريقها نحو الوصول إلى مجتمع لا نقدي بحلول عام 2035 وربما أقل من ذلك.