محلياً:

أكد السفير الفرنسي في ​​لبنان​​ برونو فوشيه، أن الحركة الإحتجاجية منذ 17 تشرين الأول، وضعت الإصلاحات من ضمن أولويات العمل في لبنان.

وقال فوشيه، خلال إفتتاح برنامج "لقاءات الكوادر العليا في ​القطاع العام​ - القيادة في زمن الأزمات" في "معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي"، أن الحكومة مطالبة بتنفيذ الإصلاحات، وسماع مطالب الشعب.

وشدّد فوشيه على أن أهم الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان راهناً "هي تعزيز إستقلالية القضاء" وإقرار القانون الجديد للشراء العام، و"تعزيز إستقلالية الهيئات الرقابية بهدف ​​مكافحة الفساد​​"، معتبراً أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيشكّل "إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصلاح الدولة".

وختم فوشيه خلال المؤتمر الذي حضره وزير المال غازي وزني بالقول: "لبنان يواجه تحديات كبيرة، و​​فرنسا​​ ستساعد لبنان لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتحقيق المسار الإصلاحي الذي تأجل طويلاً، وكذلك في تخفيف آثاره على ​الشعب اللبناني،​ الذي ندرك تماماً ما يعانيه جراء ​الأزمة​ الإقتصادية التي يواجهها لبنان منذ سنوات".

وأكد وزني بدوره، أن "معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي"، ساعد لبنان في العديد من المجالات، وقال إن اللقاءات المتواصلة في المعهد، دليل على قوة العلاقة بين فرنسا ولبنان.

وشدّد على أن وزارة المال "تعوّل كثيراً على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية، ورسم سياسات عامة عصريّة وتحديداً في تحديث منظومة الشراء العام".

كما أشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت "إلى جانب لبنان في أزماته السياسيّة والماليّة".

وفي سياقٍ متصل، أكد ​رئيس الجمهورية ميشال عون​، خلال إستقباله وزير الخارجية ​​اليونان​​ نيكوس دندياس، أن العلاقات اللبنانية -اليونانية قائمة على أسس متينة وهي تزداد متانة، مضيفاً: "ونرغب في تعزيز التعاون الإقتصادي والسياحي مع اليونان و​قبرص​".

بدوره رحب دندياس بطرح الرئيس عون للتنسيق، وقال: "مستعدون لتقديم كل الدعم للبنان".

وبدوره، أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنه "بغية الإنتقال من مرحلة السجالات والشعارات إلى التنفيذ، نستكمل ورشة التشريع، التي بدأناها بموازنة في ظل ظروف هي الأصعب ونستكملها اليوم ببحث وإقرار قوانين ​مكافحة الفساد​ من إسترداد ​الأموال المنهوبة​ ورفع ​السرية المصرفية​ والحصانات والمحكمة الخاصة للجرائم المالية، بهدف إزالة كل المعوقات من أمام ​المحاسبة​ لتصل لأعلى مستوى في ​الدولة​".

وشدد كنعان، في حديث صحفي، على "أنه ملف مفصلي خصوصاً في هذا الظرف الدقيق، الذي يتطلب من ​لبنان​ أقصى درجات التشدد والجدية في مكافحة الفساد، لننتهي من معزوفة أن لا محاسبة في لبنان".

ومن جهته، إطّلع رئيس الحكومة حسان دياب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى ​​سويسرا​​ اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019.

وتباحث دياب وعويدات، في إمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل ​​التحويلات​​ المالية إلى الخارج، بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.

ومن ناحيته، أشار رئيس ​جمعية المصارف​ سليم صفير الى "انه بحثنا مع دياب في موضوع استحقاق "اليوروبوندز" وأكدنا موقفنا أنه إذا كانت الحكومة تتجه إلى جدولة الدين فيجب أن يتمّ ذلك بشكل منظم عبر التفاوض مع حاملي السندات".

وأكد صفير "ان هدفنا الحفاظ على حسن سير المرافق العامة والحفاظ على الودائع المؤتمنين عليها وأي قرار في موضوع "اليوروبوندز" تأخذه الحكومة حصرًا بما يناسب لبنان".

وفي سياقٍ متصل، أشار المتحدث بإسم "​​صندوق النقد الدولي​​" ​جيري رايس​، إلى أن فريقاً من خبراء الصندوق سيزور ​لبنان​ في الفترة من 20 إلى 23 شباط، للإستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الإقتصادية وتقديم المشورة الفنية .

وأوضخ أن فريق "صندوق النقد الدولي" سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الإقتصادية للبنان.. وتقييم التطورات الأخيرة في الإقتصاد الكلي، وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الإقتصادية التي تواجه الإقتصاد بوجه عام".

وأكد رايس، أن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية من "صندوق النقد الدولي".

ومن جهةٍ ثانية، وصل سعر صرف ​​​​​​​​الدولار​​​​​​​​ أمام العملة الوطنية لدى الصرّافين، ما بين 2400 ليرة للشراء و2350 للمبيع.

وذلك رغم قرار نقابة الصرافين بالتوافق مع "​​​​مصرف لبنان​​​​"، بشراء الدولار بـ 2000 ليرة.

أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في ​​​المصارف​​​.

وفي هذا السياق، إرتفع ​سعر الدولار​ في ​السوق الحرة​ في ​"مطار بيروت الدولي​"، إلى 2100 ليرة لبنانية.

وبررت إدارة السوق هذه الخطوة بأنها "تهدف إلى الحفاظ على مستوى خدماتنا، وإستمرارية وجود جميع الأصناف المستوردة المعروضة للبيع في محلاتنا".

ومن جهةٍ ثانية، إنخفض سعر صفيحتي ​البنزين​ "95 أوكتان" 400 ليرة لبنانية، والـ"98 أوكتان" 300 ليرة، كما إنخفض سعر "​ال​ديزل​​ أويل" 400 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة ​الغاز​ 100 ليرة.

وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة ​الطاقة​، حددت الأسعار كالتالي:

- بنزين "98 أوكتان": 24400 ليرة.

- بنزين "95 أوكتان": 23700 ليرة.

- "ديزل أويل": 15800 ليرة.

- "قارورة غاز": 15000 ليرة.

عربياً:

التقى الأمين العام لـ"جامعة ​الدول العربية​"، ​أحمد أبو الغيط​، في مقرّ الأمانة العامة للجامعة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​​لبنان​​ ​يان كوبيش​".

وكشف مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أنّ "اللقاء تناول أهمّ التطورات على الساحة اللبنانية منذ ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، وأبرز التحديات الّتي تواجه لبنان خلال المرحلة المقبلة". وأنّ "كوبيش عرض تقييمًا لمجمل الوضع في لبنان، بما في ذلك ​الوضع المالي​ والاقتصادي ومتطلّبات معالجة الأزمة الحاليّة".

وذكر المسؤول أنّ "أبو الغيط أكّد دعم "​الجامعة العربية​" وتضامنها مع لبنان ومواكبتها له في مختلف المراحل والأزمات الّتي مرّ بها، كما شدّد على أهميّة أن تلبّي ​الحكومة الجديدة​ مطالب ​الشعب اللبناني​ وأن تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصاديّة اللّازمة، الّتي تمكّنها من استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ وتفتح الطريق للاستفادة من ​المساعدات​ الدوليّة وجذب الإستثمارات".

أميركياً:

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن الولايات المتّحدة و​الهند​ تعكفان على ​اتفاق تجاري​ كبير.

وأشار إلى أنه ليس واثقا، مما إذا كان سيُستكمل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.

ويتوجه ترامب الأسبوع المقبل إلى الهند في زيارته الرسمية الأولى لهذا البلاد، مع سعي المفاوضين منذ أسابيع لوضع اتفاق محدود، يمنح ​​الولايات المتحدة​​ وصولا أكبر إلى أسواق منتجات الألبان و​الدواجن​ الهندية، وخفض الرسوم الجمركية على سلع أخرى.

والولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد ​الصين​، إذ بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بينهما مستوى قياسيا عند 142.6 مليار دولار في 2018.

عالمياً:

عززت أسعار الذّهب مكاسبها، وحافظت على مستواها فوق 1600 دولار للأوقية.

وبحلول السّاعة 9:13 صباحاً بتوقيت بيروت، صعد أسعار الذّهب في العقود الآجلة بنسبة 0.27 % إلى 1607.8 دولاراً للأوقية، كما ارتفع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.22 % إلى 1605.1 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، إرتفعت ​أسعار النفط​ خلال تعاملات اليوم، مع تراجع الإصابات بفيروس "كورونا" في ​الصين​ لليوم الثاني على التوالي، ووسط ترقب إجتماع منظمة "أوبك" الشهر المقبل.

وإرتفعت العقود الآجلة لخام "برنت"، تسليم نيسان، بنسبة 0.76% إلى 58.18 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت بيروت.

كما إرتفعت عقود خام "نايمكس" الأميركي، تسليم آذار، بنسبة 0.9% عند 52.54 دولار للبرميل.