إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 17 صرافاً في مناطق مختلفة من بيروت بجرم ​مخالفة​ قانون الصيرفة ،وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق.