علمت تقارير صحفية، أن إتصالاً حصل بين وزير الداخلية محمد فهمي والمدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، أكد فيه فهمي إستعداده الكامل للتوقيع على إذن ملاحقة رؤساء بلديات وموظفين، بتهم تتعلق بالرشى وهدر المال العام.