أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، أن الحركة الإحتجاجية منذ 17 تشرين الأول، وضعت الإصلاحات من ضمن أولويات العمل في لبنان.
وقال فوشيه، خلال إفتتاح برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام - القيادة في زمن الأزمات" في "معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي"، أن الحكومة مطالبة بتنفيذ الإصلاحات، وسماع مطالب الشعب.
وشدّد فوشيه على أن أهم الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان راهناً "هي تعزيز إستقلالية القضاء" وإقرار القانون الجديد للشراء العام، و"تعزيز إستقلالية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبراً أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيشكّل "إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصلاح الدولة".
وختم فوشيه خلال المؤتمر الذي حضره وزير المال غازي وزني بالقول: "لبنان يواجه تحديات كبيرة، وفرنسا ستساعد لبنان لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتحقيق المسار الإصلاحي الذي تأجل طويلاً، وكذلك في تخفيف آثاره على الشعب اللبناني، الذي ندرك تماماً ما يعانيه جراء الأزمة الإقتصادية التي يواجهها لبنان منذ سنوات".
وأكد وزني بدوره، أن "معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي"، ساعد لبنان في العديد من المجالات، وقال إن اللقاءات المتواصلة في المعهد، دليل على قوة العلاقة بين فرنسا ولبنان.
وشدّد على أن وزارة المال "تعوّل كثيراً على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة للوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية، ورسم سياسات عامة عصريّة وتحديداً في تحديث منظومة الشراء العام".
كما أشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت "إلى جانب لبنان في أزماته السياسيّة والماليّة".
