أكدت "الهيئة المصرفية الأوروبية"، أن بنوك القارة ما زالت تحتاج إلى إصدار مزيد من السندات المالية المناهضة للاضطراب، بهدف الوقاية من خطر الإفلاس.
ومنذ عام 2014، سعى الاتحاد الأوروبي بعد تجارب الأزمات المالية الأخيرة، إلى معالجة مشكلة بعض المصارف التي كانت قريبة من الإفلاس.
وفرض المنظمون في الإتحاد، سلسلة من التدابير الرامية إلى تحميل هذه التكلفة على المصارف نفسها بحلول عام 2022، حتى إن كان ذلك يعني استدراج حملة الأسهم والدائنين لتحمل جزء من التكلفة بدلا من دافعي الضرائب.
